حكومة تقنوقراطية حيّدت الأحزاب والشخصيات الطامحة

بوتفليقة يضع الآفلان والأرندي وزعيميهما على مسافة واحدة
تبدو حكومة الوزير الأول الجديد عبد المالك سلال أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية خاصة الكبيرة منها التي فازت في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ووضعت زعيمي أكبر تشكليتين سياسيتين في البلاد على خط انطلاق واحد إذا كانت لهما نية في خوض سباق ما في المستقبل.
إلى حد الآن تظهر الحكومة الجديدة التي عينها رئيس الجمهورية قبل يومين على أنها حكومة "تقنوقراط" بامتياز، بل هي الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر في هذا الجانب، وعكس ما كان يتوقع الكثيرون بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة فضّل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصية غير متحزبة لإدارة الطاقم التنفيذي في المرحلة المقبلة.
وهكذا حيّد الرئيس كلا من عبد العزيز بلخادم الأمين العام للآفلان وأحمد أويحيى الأمين العام للأرندي اكبر الفائزين في انتخابات العاشر ماي الماضي، ولم يتوقف بوتفليقة عند هذا الحد بل حيّد أيضا من ورائهما حزبيهما، فلم يظهرا بثقل واضح كما كان في الحكومات التي تعاقبت مند مطلع الألفية الجديدة.
بعد أربعة أشهر عن الانتخابات التشريعية والنتائج التي أفرزتها والتي تكلم عنها الجميع، خرج رئيس الجمهورية ليقول أن الحكومة الجديدة لن يهيمن عليها أي حزب من الأحزاب ، وأنها لن تكون كما رغب و يرغب في ذلك الكثير خاصة قيادات الآفلان و الأرندي الطامعين في حقائب وزارية عديدة على خلفية نتائج هذه الانتخابات، وعلى العكس أراد الرئيس والدوائر الحاكمة في البلاد أن يكون الطاقم الجديد حياديا بالمعنى السياسي للكلمة، فجاء الوزير الأول شخصية غير متحزبة تقنوقراطية لها باع طويل في الجماعات المحلية و الإدارة وكواليسها، ومثله جاء العديد من الوزراء، وحتى الذين ينتمون لأحزاب أخرى يظلون في الحقيقة تقنوقراط أكثر منهم متحزبين إلا القلة القليلة منهم.
ويقرأ البعض في هذا الخيار أن رئيس الجمهورية يريد فعلا أن تكون الحكومة التي ستشرف على الانتخابات المحلية المقبلة، وعلى ملف تعديل الدستور والتي ستحضر وتشرف على الانتخابات الرئاسية لعام 2014 حكومة حيادية لن تصبغ بأي لون سياسي.
وبهذا الخيار يكون الرئيس قد وضع اكبر حزبين في البلاد، الآفلان والأرندي على مسافة واحدة من جميع الملفات والاستحقاقات المذكورة، ووضع زعيميهما عبد العزيز بلخادم وأحمد أويحيى على خط واحد إذا أرادا خوض سباق رئاسيات 2014 بعدما اظهرا طموحات واضحة نحو قصر المرادية قبل أشهر، ونزع من أيديهما آلية مهمة من آليات مراقبة وتوجيه الرأي العام والمجتمع في المستقبل ألا وهي الحكومة، بما تملكه من أدوات وإمكانيات جد مهمة خاصة في الاستحقاقات الكبيرة، فقرر إزاحتهما من الحكومة بصفة نهائية، فلم يعد الأول وزيرا للدولة فيها ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية ولم يعد الثاني وزيرا أولا أو وزير دولة مكلف بحقيبة ما.
وهكذا عاد كلا منهما إلى بيته على الصورة التي دخلا بها الحكومة أول مرة، وبات واضحا الآن انه لا أفضلية لأي كان سواء بلخادم أو أويحيى أو أي شخص آخر ممن لهم طموحا في رئاسة الجمهورية، وانه على جميع المتسابقين العودة إلى نقطة الانطلاق أو قل العودة إلى ملعب التدريب والتحضير قبل التفكير في خوض السباق المذكور.
رغبة الرئيس التي خالفت توقعات الكثيرين خاصة أنصار الآفلان الذين روجوا في المدة الأخيرة خبرا مفاده أن بلخادم سيقود الحكومة المقبلة تؤشر على أن معطيات الساحة السياسية ستتغير بلا شك في المستقبل، والبلاد على مقربة من استحقاقات مهمة أبرزها الانتخابات الرئاسية لعام 2014، و تبدو الصورة غير واضحة المعالم، فقد عاد الجميع إلى نقطة البداية في انتظار جولة جديدة من التنافس لا يعرف أحدا أين ستنتهي. محمد عدنان
الآفلان يثمّن، حمس والنهضة قالتا أنها بدون مفاجآت والأرسيدي وصفها باللاحدث
أحزاب رحّبت بحكومة سلال وأخرى اعتبرتها تكريسا لاستمرارية الوضع القائم
تباينت ردود فعل الأحزاب والتشكيلات السياسية على تشكيلة الحكومة الجديدة التي يرأسها عبد المالك سلال بين مرحب ومثمّن لها، وبين من انتقدها واعتبرها مخيبة لآمال وتطلعات المواطنين والطبقة السياسية على أساس أنها تضمنت وجوها قديمة، فضلا عن أنها لم تعكس حسبهم بنية البرلمان الحالي المنبثق عن التشريعيات الأخيرة.
وقال عضو المكتب السياسي المكلف بالاتصال لحزب جبهة التحرير الوطني قاسى عيسي أمس عقب تشكيل الحكومة الجديدة، أن الآفلان ما زال موجودا في الحكومة والبرلمان الذي يتمتع فيه بالأغلبية، مشيرا إلى أن الحزب الذي رحّب بحكومة سلال وقدم له التهاني، لا تزال كلمته مسموعة سيما من خلال التصويت وتمرير القوانين في البرلمان.
واعتبر ذات المتحدث في اتصال هاتفي مع النصر، أن اعلان الحكومة لم يكن متأخرا وأنه جاء في وقته لكي يتم عرض البرنامج أمام البرلمان الذي افتتح دورته الخريفية بداية الأسبوع، وكرّر عيسي التأكيد أن الدستور لا يفرض تعيين الوزير الأول من حزب الأغلبية مستغربا التأكيد على هذه النقطة على اعتبار أن الأرندي هو الذي كان يرأس الحكومة السابقة رغم أغلبية الآفلان في البرلمان، وفي الأخير جدد عضو المكتب السياسي للآفلان التأكيد على استمرار الحزب من مواقعه في الحكومة والبرلمان في تطبيق برنامج الرئيس بوتفليقة، فيما لم نتمكن من الحصول على موقف حزب التجمع الوطني الديمقراطي بسبب تعذّر الاتصال بمسؤوليه. في وقت جدد فيه ميلود شرفي دعم الحزب للحكومة وبرنامج الرئيس في تصريحات صحفية.
أما حركة مجتمع السلم، فقد اعتبرت أمس في بيان نشر على موقعها الالكتروني أن حكومة سلال "لم تأت بأية مفاجآت"، وأنها أكدت عدم جدوى العمل السياسي والتنافس الانتخابي على اعتبار أنه كان من المفروض حسبها أن تعكس تشكيلة الحكومة المسؤولية التي تتحملها الأحزاب الفائزة بالأغلبية في البرلمان.
وفي البيان الذي وقعه أبو جرة سلطاني، أكدت حمس على موقفها الرسمي بعدم المشاركة في تشكيلة سلال مشيرة إلى أن مواقف بعض وزرائها "لا تمثل الحركة ولا تلزم إلا أصحابها"، وطالبت برسم أولويات جديدة في المجالين السياسي والاجتماعي سيما مع الدخول الاجتماعي، وضرورة الإسراع في مراجعة الدستور لتوضيح طبيعة الحكم والانتهاء مما أسمته "سياسة إعفاء الأحزاب السياسية من تحمل مسؤوليتها أمام الشعب" ما يعمّق حسبها ظاهرة العزوف الانتخابي.
ومن جهته قال الأمين الوطني المكلف بالاتصال بحزب التجمع الوطني الديمقراطي" أرسيدي" حكيم صاحب، أن تشكيل الحكومة الجديدة هو "لا حدث" وقال أنه يؤكد مضّي السلطة في "سياسة الجمود" من خلال التشكيلة الوزارية التي قال أنها احتفظت بأغلبية الوزراء في الحكومة السابقة، كما أشار في اتصال هاتفي مع "النصر" إلى أن الموقف الرسمي للأرسيدي سيتم الاعلان عنه خلال اجتماع المكتب الوطني.
وفي ذات السياق، قالت حركة النهضة في بيان تلقت "النصر" نسخة منه أمس، أن الأمر لا يتعدّى "الترقيع دون ايجاد حلول جذرية" معتبرة أن المشكل يكمن في السياسيات والبرامج بغض النظر عن الأشخاص الذين يشكلون الطاقم الحكومي، وجددت المطالبة بتشكيل حكومة وفاق وطني تسيّر حسبها مرحلة انتقالية وتعدّل الدستور وقوانين الأحزاب والانتخابات .
في حين أشادت الحركة الشعبية الجزائرية التي تم تعيين أمينها العام عمارة بن يونس كوزير للتهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، بتعيين عبد المالك سلال وزيرا أولا وقالت أنه "رجل خبرة ومبادئ"، مؤكدة أنها ستبقى وفية لاختياراتها السياسية من خلال دعم الرئيس بوتفليقة والعمل على انجاح برنامجه .
واعتبر رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله أمس، أن الحكومة "حكومة استمرارية بعد فشل الحكومة السابقة" ، خاصة وأنها أبقت على اغلب الوجوه السابقة، وقال لدى إشرافه على افتتاح الجامعة الصيفية الثالثة لحزبه بولاية الطارف، أن ذلك يعد استعدادا لتكريس "الممارسات السلبية" التي قال أنها كانت سائدة، وهي الحكومة التي أشار جاب الله إلى أنها مبنية على النتائج التي أعلن عليها بعد "عملية تزوير الانتخابات التشريعية"، وقال أن الحزب الذي أعطيت له الأغلبية في هذه الانتخابات لم تسند إليه مهمة تسيير الحكومة حسب العرف السياسي المعمول به على حد قوله. هشام-ع
توسيع القاعدة السياسية للحكومة بضم أحزاب جديدة
قرر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، توسيع القاعدة "السياسية" للحكومة لتضم قادة أحزاب جديدة، منها أحزاب توصف بأنها "معارضة" بالنظر للمواقف التي أبدتها خلال الانتخابات التشريعية الفارطة، ولعل أهم مفاجأة في التشكيلة الحكومية الجديدة، هو دخول اسم محند السعيد اوبلعيد (محمد السعيد) رئيس حزب الحرية والعدالة، والذي سيتولى إدارة حقيبة "ثقيلة" ويتعلق الأمر بوزارة الاتصال خلفا لناصر مهل.
ويملك محمد السعيد، الرصيد العلمي والمهني والخبرة التي تمكنه من تصحيح الاختلالات التي يعيشها القطاع، خاصة وان الشخص معروف بشخصيته "القوية" وتفضيله أسلوب الحوار، وقد نجح منذ ترشحه للرئاسيات الأخيرة في استمالة عدد كبير من المتعاطفين معه، والذين انخرطوا في حزبه، قبل أن يتعرض الحزب لنكسة في التشريعيات الماضية، حيث لم يحصل على أي مقعد، وهو ما دفعه إلى التفكير في حل الحزب واعتزال السياسة، واعتبر حينها أن اللعبة السياسية في الجزائر "مغلقة" ولا مجال لإحداث إصلاح عبر النشاط الحزبي.
واعتبر المتتبعون للشأن السياسي، بان النتيجة التي حققها حزبه في التشريعيات الأخيرة، لا تعكس "وزن رئيسه سياسيا" وهو الذي كان من بين ابرز المقربين لرئيس حركة "الوفاء" غير المعتمدة احمد طالب الإبراهيمي، كما طرح العديد من الأفكار الجديرة بالاهتمام على الصعيد الاقتصادي والفكري، وناضل من أجل إعادة الاعتبار للنخبة وتمكين الطبقة العلمية وأصحاب الكفاءات من تولى المناصب لإبراز قدراتهم، وكل هذه الخصال جعلت منه مرشحا لدى صناع القرار لتولى وزارة الاتصال.
كما تسجل الحكومة دخول حزب "الحركة الشعبية" بقيادة عمار بن يونس وزيرا للتهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، وسبق لبن يونس أن شغل منصبا وزاريا في حكومة علي بن فليس، تحت قبعة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي كان آنذاك شريكا في الحكومة، قبل أن ينسحب منها بقرار من قيادة الارسيدي على خلفية أحداث منطقة القبائل، قبل أن يدخل في مواجهة مع رئيس الحزب سابقا السعيد سعدي، قبل أن يؤسس حزبه الذي دخل به غمار الانتخابات التشريعية وتحصل على سبعة مقاعد. ومعروف عن بن يونس معارضته الشديدة للتيار الإسلامي، وكان من الداعين إلى تشكل تحالف "ديموقراطي" لدعم رئيس الجمهورية، والخروج من هيمنة التحالف الرئاسي.
وتم تعيين بلقاسم ساحلي، رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، في منصب كاتب للدولة مكلفا بشؤون الجالية الجزائرية بالخارج، وسبق أن شارك الحزب الذي كان يترأسه رئيس الحكومة سابقا رضا مالك، ويشغل ساحلي أستاذ الرياضيات بجامعة سطيف، وشارك التحالف الوطني الجمهوري في الانتخابات التشريعية وحاز على ثلاثة مقاعد بمسقط رأسه، سطيف.
وقد دعا ساحلي مؤخرا، إلى تحالف يضم الأحزاب التي تنتمي إلى التيار "الجمهوري" للدخول بقوائم مشتركة في الانتخابات المحلية المقبلة، معلنا بأنه سيتوجه قريبا بمبادرة في هذا الاتجاه إلى كل من الحركة الشعبية الجزائرية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب الجيل الجديد، والتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، وأحزاب أخرى تنتمي إلى التيار الجمهوري أو التيار الديمقراطي. وأبدى رغبته في أن تكون الحكومة الجديدة ممثلة بمختلف القوى السياسية.
كما ضمت التشكيلة الحكومية الجديدة، وزير الأشغال العمومية السابق، عمار غول" الذي احتفظ بمنصبه، لكن خارج قبعة حركة مجتمع السلم، التي غادرها بعد خلاف مع قيادة الحزب بسبب قرارها مقاطعة الحكومة، وقام رفقة بعض مقربيه بتأسيس حزب ''تجمع أمل الجزائر''، والذي رفض تصنيفه ضمن دائرة الأحزاب الإسلامية.
وتظهر هذه التعيينات وجود رغبة لدى رئيس الجمهورية، لتوسيع قاعدة الحكومة "سياسيا" والخروج من هيمنة الأحزاب التقليدية التي كانت تشكل "التحالف الرئاسي" والذي دخل فترة جمود غير معلنة منذ انسحاب حركة مجتمع السلم في جانفي الماضي، وتفضيلها الدخول في تحالف إسلامي، ويعطي هذا التوجه ملامح "حكومة وحدة وطنية" تضم شخصيات معروفة بطابعها "المحافظ" على غرار محمد السعيد، وممثلين عن التيار الديموقراطي والجمهوري، إضافة إلى الأحزاب التي تصنف ضمن خانة "الأحزاب الوطنية" التقليدية. إلى جانب شخصيات مستقلة تتمتع بكفاءات في التسيير.
أنيس نواري
الحكومة ضمت وجوها جديدة تمرست في دوائر وزارية عديدة
"رجال الميدان" يدخلون الجهاز التنفيذي
حملت الحكومة الجديدة التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية مساء الثلاثاء، بعض المؤشرات التي تظهر رغبة في تشبيب الطاقم الحكومي، وإدخال كفاءات جديدة لإعطاء نفس جديد لأداء الطاقم الحكومي، وبرز ذلك من خلال رحيل عميد الوزراء، بو بكر بن بوزيد الذي ترك منصبه في الحكومة بعدما احتفظ بعضويته قرابة العقدين من الزمن، لعميد جامعة البليدة "سعد دحلب" ، بابا أحمد عبد اللطيف ويشترك الوزيران في أنهما شغلا نفس المنصب قبل التحاقهما بالوزارة.
وينحدر بابا احمد من ولاية تلمسان، وهو حاصل على العديد من الشهادات العليا بدرجة دكتوراه في الكيمياء، وشغل عدة مناصب على مستوى عدد من المراكز الجامعية، وسيواجه وزير التربية الجديد "إرثا ثقيلا" وسيكون مطالبا بتفكيك بعض "الألغام الاجتماعية" التي يواجهها قطاعه، ولن يكون للوزير الجديد فرصة للتأقلم مع منصبه الجديدة، وسيكون مطالبا بتسيير الدخول المدرسي الجديد بداية من الأسبوع المقبل، والذي سيعرف اكتظاظا غير مسبوق خاصة في الأقسام الثانوية.
ومعروف عن وزير التربية الجديدة، "صرامته في التعامل مع الحركات الاحتجاجية" فسبق وان واجه اضطرابات عرفتها جامعة البليدة في فيفري الماضي، بسبب إضراب الأساتذة والعمال الذين احتجوا على سوء التسيير في الجامعة، واتهم آنذاك أحزاب سياسية بتحريك هذه الاحتجاجات تحت غطاء محاربة الفساد، وقام منذ توليه رئاسة الجامعة في 2006 بتحويل 14 قضية متعلقة بالتزوير واختلاس الأموال العمومية على العدالة.
كما تم تعيين حسين نسيب وزيرا للموارد المائية. خلفا لعبد المالك سلال، وهو المنصب الذي يحظى بأهمية كبيرة في نظر الرئيس، وكانت هذه الحقيبة دائما تسند إلى كفاءات ، وقد شغل نسيب قبل تعيينه في الحكومة الجديدة، منصب الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية، وكان الذراع الأيمن للوزير غول، وقد برز نجمه خلال فصل الشتاء الأخير، أين كلف بمتابعة برنامج فك العزلة عن القرى التي حاصرتها الثلوج، وكان وراء الاقتراح الذي تقدمت به الوزارة إلى الحكومة لاقتناء الكاسحات المتطورة للثلوج ذات المردود الجيد والفعال في إزاحة الثلج، وتوزيعها على الولايات التي تعرف مواسم شتاء قاسية.
كما قرر رئيس الجمهورية، تعيين أخصائي في الطب الرياضي، لمعالجة "الأمراض التي تعاني منها الرياضة الجزائرية" وبالأخص رياضة النخبة، وشغل وزير الشباب والرياضة الجديد محمد تهمي، وهو مختص في الطب الرياضي والإصابات الرياضية، كعضو في اللجنة الطبية التابعة للاتحاد الكروي الجزائري والتي تتولى إجراء فحوص المنشطات على اللاعبين. كما عمل كمسؤول بقسم القلب في العيادة الجامعية لجامعة تيزي وزو.
وتم تعيين الأمين العام لوزارة الفلاحة، سيد احمد فروخي، وزير للصيد البحري والموارد الصيدية، ويعد فروخي من الكوادر العالية في وزارة الفلاحة، وكان المشرف والمتابع لعدة مشاريع تتعلق بالتنمية الريفية، وترقية وتصنيف المنتجات الفلاحية الجزائرية، كما كان المكلف بمتابعة ملف ديون الفلاحين على مستوى الوزارة.
كما ضمت الحكومة، الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الجزائر، بشير مصيطفى، الذي عين في منصب كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف و الإحصاء. وصنف مصيطفى ضمن المعارضين للسياسة الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة ودعا في عدة مناسبات إلى مراجعة بعض القرارات، وكانت من أخر ما نشره عبر وسائل الإعلام، مقال حول الحلول المقترحة لمواجهة الأزمات الاقتصادية، واعتبر بأن السياسات التي تعتمدها الحكومة في مواجهة المشاكل الاقتصادية " حلول غير مدروسة ومستعجلة"، و دعا لتبني سياسات حقيقية مبنية على إصلاح الإدارة الاقتصادية و التوجه للإجراءات الهيكلية بعيدة المدى والابتعاد عن الإجراءات السطحية التي "تضر أكثر مما تفيد."
واعتبر بأن الإجراءات التي اتبعتها الحكومة السابقة "لشراء السلم الاجتماعي" تحت عنوان "تحسين القدرة الشرائية" أصبحت محدودة و لا يمكنها مواجهة الغليان الاجتماعي، و أشار إلى أن السلم الاجتماعي مرتبط بتحقيق أهداف سياسات التنمية المحلية والجهوية وليس بالإجراءات التي تكون لها انعكاسات سلبية، و ذكر مصيطفى بالتحذيرات التي قدمها خبراء الاقتصاد قبل ضخ السيولة في الأجور، حيث تم رفع الأجور بنسبة متوسطة قدرها 15 بالمائة وفي نفس الوقت ارتفعت أسعار بعض السلع والخدمات بنسبة 50 بالمائة ، وارتفع التضخم في أقل من سنة من 3.8 بالمائة في قانون مالية 2012 إلى 7.2 بالمائة شهر جويلية الأخير ومعنى ذلك أن أثر ارتفاع الأسعار في السوق خلال س سنة يقترب من 100 بالمائة.
كما تم تكليف رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد لتولى وزارة الاتصال، وسيواجه محمد السعيد المعروف بخبرته الطويلة في قطاع الإعلام، عدة تحديات أبرزها، وضع حد للفوضى التي يعيشها القطاع، وإعادة تنظيم المهنة، واستكمال مسار تحرير قطاع السمعي-البصري، كما ستقع عليه مسؤولية فتح قنوات الاتصال مع المهنيين لمراجعة بعض بنود قانون الإعلام الذي لم يحظ بإجماع المهنيين، والإفراج عن نظام الأجور للقطاع العمومي، وعلاج أزمة سكن الصحفيين.
ويتمتع وزير الاتصال الجديد، بخبرة واسعة في قطاع الإعلام والدبلوماسية، حيث شغل منصب مراسل صحفي لجريدة ''النصر'' وصحفي بالتلفزيون الجزائري ورئيس تحرير جريدة ''الشباب'' التي أصدرها حزب جبهة التحرير، ومدير جريدة ''الشعب'' ووكالة الأنباء الجزائرية قبل أن يلتحق بالخارجية، كناطق رسمي باسمها، في سنة ,1981 ثم عيّن سفيرا في البحرين، بين 1986 و1989 ثم وزير مفوض قبل تقاعده. كما تضمنت الحكومة اسم أمين عام التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، الذي كان من المطالبين بتشكيل تحالف "جمهوري" للدخول بقوائم موحدة في الانتخابات.
ومن بين الوجوه الجديدة يبرز اسم السيدة دليلة بوجمعة التي عينت كاتبة الدولة لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة و المدينة مكلفة بالبيئة. وعملت دليلة بوجمعة لسنوات طويلة مع وزير البيئة السابق الشريف رحماني، وكانت ذراعه الأيمن ومستشارته في العديد من الملفات، كما كلفت من قبل الوزير بربط علاقات مع عدة منظمات دولية تنشط في مجال البيئة، كما كانت المشرفة على عدة مشاريع في مجال البيئة منها مشروع إقامة مراكز ردم النفايات ومشروع تطهير واد الحراش. وكانت صاحبة اقتراح إجبار الشركات الصناعية على تصفية نفاياتها قبل صبها في المجاري المائية.
وتضمنت قائمة الحكومة الجديدة، اسم محمد أمين حاج سعيد في منصب كاتب الدولة لدى وزير السياحة و الصناعات التقليدية مكلف بالسياحة. بعدما شغل لسنوات منصب المدير العام للديوان الوطني للسياحة، إضافة إلى القيادي في الارندي بلقاسم ملاح الذي عين في منصب كاتب الدولة لدى وزير الشباب و الرياضة مكلف بالشباب. وكان في السابق يشغل منصب مدير الشباب والرياضة لولاية البليدة، وعمل مستشارا لوزير الشباب والرياضة، وتم اختياره بعد المهمة الناجحة التي أداها في تنظيم مباريات الفريق الوطني بملعب تشاكر بالبليدة، واستضافة الولاية لأطوار البطولة الإفريقية سيدات لكرة الطائرة التي عرفت نجاحا كبيرا، وكان أهم قرار اتخذه بلقاسم ملاح هو إقالته لمدير ملعب تشاكر عقب الأحداث التي عرفتها عملية بيع تذاكر مباراة الفريق الوطني ضد نظيره الزامبي خلال التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2010 بجنوب إفريقيا. أنيس نواري
بن بادة يوجه ضربة جديدة لحمس
سعيدي: بن بادة أخبر حمس أن بوتفليقة دعاه ليكون في الحكومة
بيان لحمس: المواقف الفردية لا تمثل الحركة ولا تلزم إلا أصحابها
تلقت حركة مجتمع السلم ضربة جديدة لكن هذه المرة من وزير التجارة مصطفى بن بادة الذي فضل البقاء في الحكومة الجديدة رغم تأكيده في أكثر من تصريح في الأسابيع الأخيرة انه ملتزم بقرارات مؤسسات الحركة، كما تلقت حمس ضربة أخرى من الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى الذي دخل الحكومة لأول مرة دون أن يعطي هو الآخر أدنى اعتبار لقرارات الحركة.
لكن يبدو أن قيادة حمس تقدر جيدا حتى الآن موقف بن بادة وتتفهم الحرج الذي وقع فيه، وهو ما فهم من كلام رئيس مجلس الشورى الوطني عبد الرحمان سعيدي الذي قال في تصريح "للنصر" أمس أن بن بادة قبل دعوة رئيس الجمهورية ليكون في الطاقم الحكومي الجديد، وقد اخبر قيادة الحركة بأن الرئيس طلب منه ذلك.
ويضيف سعيدي أن الأمر يتعلق برئيس الجمهورية وليس بآي شخص آخر، ما يفهم بأن ما قام به وزير التجارة مبرر نوعا ما لدى قيادة حمس حتى الآن، لكن هذا لم يمنع سعيدي من القول أن قبول المعني منصب الوزير جعله في مخالفة صريحة مع قرارات الحركة الخاصة بمقاطعة الحكومة وهو موجود في حكومة سلال لحد الآن بصفة شخصية وفردية فقط ولا يمثل حمس التي أعلنت أنها لن تشارك في الحكومة الجديدة.
وبالنسبة لرئيس مجلس الشورى الوطني لحمس فإن هذا هو الإطار الذي يوجد فيه الآن بن بادة ومن حقه شرح الأسباب والدواعي التي جعلته يقبل دعوة الرئيس، وقال أن المكتب الوطني سيستمع لهذا الأخير ثم بعد ذلك يتخذ الموقف المناسب.
وفي بيان للمكتب الوطني للحركة أمس أمضاه الرئيس أبو جرة سلطاني أكدت الحركة مرة أخرى موقفها الرسمي بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة تجسيدا لقرار مجلس الشورى الوطني، وذكرت بأنها غير معنية بالتشكيل الحكومي الجديد وأن المواقف الفردية المخالفة لقرار مؤسسات الحركة لا تمثل الحركة ولا تلزم سوى أصحابها، ولم يذكر البيان بالاسم مصطفى بن بادة نهائيا.
وإضافة للوزير بن بادة خرق الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى هو الآخر قرارات الحركة وقبل منصب الوزير المنتدب المكلف بالإحصاء والاستشراف وهي ضربة أخرى لحمس كون هذا الأخير من مناضليها.
لكن نائب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري ظهر أكثر راديكالية من سعيدي وقال في مقال نشره على صفحته على الفايس بوك معلقا على ما سبق ذكره أن قبول بن بادة ومصيطفى حقائب وزارية يدخل في مسلسل التقسيم والاستهداف الذي تتعرض له حمس مند مدة، والذي بدأ مع غول قبل أشهر، مشيرا أن قرارها بمقاطعة الحكومة كان صائبا وستثبت الأيام ذلك.
وفي انتظار ما ستقرره قيادة الحركة بشأن مصير بن بادة يبدو أن حمس هي الآن حقيقة في وضع لا تحسد عليه، أو أنها لا تزال وفية للسياسة التي عرفت بها مند وقت الراحل محفوظ نحناح، رجل هنا ورجل هناك، والخطاب شيء والفعل شيء آخر تماما، ربما هذه هي سياسة حمس في هذه المرحلة بغض النظر عن المبررات التي ستسوقها للرأي العام. محمد عدنان
باريس ترحب بتعيين سلال وزيرا أول
أبدت الخارجية الفرنسية أمس ارتياحها للتعديل الحكومي في الجزائر، والأمل في تجسيد مشروع الشراكة الاستثنائية بين البلدين. وعلقت على تعيين عبد المالك سلال رئيسا للحكومة الجديدة بالقول "نهنئ عبد المالك سلال بعد تعيينه من قبل من طرف الرئيس بوتفيلقة في منصب الوزير الأول بالجزائر " وأضافت "السلطات الفرنسية فرحة للعمل مع الحكومة الجزائرية الجديدة لإعطاء معنى للشراكة الاستثنائية التي يريد رئيسا البليدان و الشعبين تحقيقها".
وجاء البيان مقتضبا ، دون الخروج على العرف الدبلوماسي، لتجنب إثارة حساسية في العلاقات الثنائية ، و الحيلولة دون أي تأويلات. و استبقت باريس دول أخرى في إعلان ترحيبها بتعيين الحكومة الجديدة في إطار التحول الدبلوماسي القائم بين البدين وخصوصا منذ عودة الاشتراكيين إلى الحكم الربيع الماضي.
و حمل البيان إعلانا صريحا من باريس بالمضي قدما في العلاقات بين الدوليتين والمقرر أن تعزز بتوقيع عقود واتفاقيات جديدة وخصوصا في المجال الاقتصادي بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي الجدي فرنسوا هولاند للجزائر في غضون العام الجاري. ج ع ع
ورشات كثيرة منتظرة، و تطهير وتنظيم القطاع أولية وزير الاتصال الجديد
يأتي تكليف السيد محند بلعيد اوسعيد بوزارة الاتصال في مرحلة يشهد في قطاع الإعلام والاتصال مرحلة تغيرات عميقة، مع فتح ورشات إصلاح قانوني وخصوصا في مجال السمعي البصري و الصحافة الالكترونية، و الإشهار.وعلى عكس كثيرين من اشرفوا على القطاع سنوات خلت، محمد السعيد هو ابن القطاع، وعلى اتصال دائم بالفاعلين الإعلاميين بحكم عمله السياسي، كما يعرف الساحة الإعلامية من العمق كممارس ، حيث امضي سنوات طويلة من حياته في مهنة المتاعب، كمراسل صحفي و صحفي ومدير صحيفة ومتحدث باسم وزارة الخارجية.
و تعد ورشة تهيئة الأجواء القانونية لتحرير قطاع السمعي البصري و تنظيم السوق الإعلامية ، و تنصيب لجنتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري ضمن أولويات المرحلة .
و يحتاج الإعلام العمومي إلى اهتمام خاص وخصوصا تحرير المبادرة ، وتمكنيه من الو ساءل البشرية لرفع حجم ونوعية مقروئيته وتطوير قدراته التنافسية و أداء مهمته في الخدمة العمومية ومرافقة السلطات العمومية ، وخصوصا التكوين، وبالنسبة للقطاع السمعي البصري، فهناك تحديات تنتظر القطاع، لاسترجاع المشاهد الجزائري وصناعة الرأي العام.و ينتظر المهنيون أيضا الكشف عن مراجعة قانون الإشهار، وتنظيم فوضى السوق، و رسم سياسة اتصال عمومي، وتمكين الصحفيين من الوصول إلى المعلومة، وإضفاء احترافية ، و تنوير الرأي العام في القضايا التي تهمه، إلى إكمال ورشة نظام أجور القطاع العمومي لتمكين العاملين في القطاع من أجرة محترمة .
وقال صحفي ونقابي في الفدرالية الوطنية للصحفيين للنصر "أننا نعلق آمالا كبيرة على الوزير الجديد لكونه ابن القطاع، و ثم انه جاء من المعارضة الايجابية ، و انه لن يقبل أن يكون وزيرا عابرا فلطالما عبر عن رؤية مستقلة معارضة لكنها إيجابية" ،وتوقع أن يعمل على ترك بصمته في القطاع من خلال مراجعة قانون الإعلام الجديد أولا وبدء تحرير قطاع السمعي البصري تدريجيا. وقرأ في تعيينه" يبدو أن السلطة تدرك أن تحديات المرحلة القادمة لا تسمح باستمرار التشنج بين السلطة والصحافة ولذلك اختارت رجلا من المعارضة يحوز على قبول المهنيين و يحوز على المصداقية". ج ع ع