التكتل الأخضر "نتجه نحو مقاطعة المحليات لأن السلطة لم تقدم الضمانات الكافية" جبهة التغيير "قرار عدم المشاركة في الانتخابات ينتظر الترسيم فقط يسير تكتل الجزائر الخضراء، وجبهة التغيير على خطى حزب الشيخ عبد الله جاب الله، الذي أعلن رسميا عن عدم المشاركة في الاستحقاقات القادمة، المقررة نهاية شهر نوفمبر القادم، بحجة عدم توفر الضمانات اللازمة، وتكرار سيناريو تشريعيات 10 ماي الماضي، الذي يتهم فيه السلطة بالتزوير الفاضح لتكريس المشهد السياسي. قال المكلف بالإعلام بحركة النهضة، امحمد حديبي، في تصريح ل”الفجر”، إن تكتل الجزائر الخضراء سيفصل في مشاركته من عدمها في المحليات القادمة يوم غد الجمعة، خلال لقاء قادة التكتل الأخضر، مؤكدا أن التوجه العام للأحزاب الثلاثة يسير نحو مقاطعة المحليات لأن السلطة لم تعبر عن حسن نيتها في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، مثل ما حدث خلال البرلمانيات الماضية، وقال ”طالبنا بضمانات للمشاركة في انتخابات المجالس البلدية والولائية، لكن السلطة لا تبالي، رغم حالة الانسداد التي تعيشها البلاد. ولا نريد المشاركة في انتخابات نتائجها مرتبة مسبقا”، في إشارة منه إلى منح غالبة الأصوات إلى أحزاب السلطة. وقال النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني، إن قادة حركة مجتمع السلم، الإصلاح الوطني والنهضة سيحسمون أمرهم يوم غد الجمعة، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بتحضير أرضية اللقاء لم تنه اجتماعاتها بعد للحديث عن أجندة اللقاء. من جهته، قال المكلف بالإعلام على مستوى، جبهة التغيير، إدريس ربوح، إن حركة التغيير تفكر جديا في عدم المشاركة في المحليات القادمة، وإن قرارها ينتظر الترسيم فقط من مجلس الشورى خلال الأيام القليلة القادمة، بسبب ”ضمانات” حقيقية لنزاهة وشفافية الموعد الانتخابي القادم. وقال ذات المتحدث إن ثقة الأحزاب السياسية تزعزعت في السلطة، وفقدت الأمل في تنظيم انتخابات شفافة، والدليل أن رئيس الجمهورية تعهد باحترام إرادة الشعب، لكن آلة التزوير لم تحترم تعهدات القاضي الأول في البلاد، وتقرير اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات يفصح كل التجاوزات. واستبعد ربوح في ذات التصريح، إمكانية المشاركة وتصويت مجلس الشورى، لأن الوقت لا يسمح باختيار المترشحين وإعداد القوائم، لأن آخر موعد لإيداع القوائم الانتخابية يوم 10 أكتوبر القادم، مشددا على أن لا علاقة لقرار جبهة التغيير في حال قررت مقاطعة الانتخابات بقرار حزب العدالة والتنمية الذي قرر هو الآخر عدم المشاركة. وكشف ذات المتحدث عن إمكانية أن تمتد المقاطعة إلى أحزاب أخرى غير إسلامية، أعضاء في الجبهة الوطنية لحماية الديمقراطية التي تأسست عقب تشريعيات 10 ماي الماضي.