الأساتذة المتعاقدون يحتجون هذا الأربعاء أمام وزارة التربية الوطنية

قررت اللجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين، تنظيم حركة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية الوطنية هذا الأربعاء، بسبب ”إخلال” الوصاية بالتزاماتها اتجاه هذه الفئة التي لم تستفد من حق الإدماج، بالرغم من صدور قرار رئيس الجمهورية في 28 مارس 2011 والقاضي بتسوية وضعية كل الأساتذة المتعاقدين دون قيد أو شرط.
اجتمعت اللجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، أمس بدار النقابات، وناقشت العديد من المسائل والنقاط التي تخص هذه الفئة، ومن بينها تلاعب وزارة التربية في تطبيق قرار الرئاسة للإدماج الصادر في 28 مارس 2011، القاضي بتسوية وضعية كل الأساتذة المتعاقدين دون قيد أو شرط، ووضع سلم تنقيط للمسابقات تسبب في حرمان الأساتذة المتعاقدين ذوي الخبرة المهنية من النجاح وإعطاء الأولوية لشهادة الماستر. وناقش المجتمعون أيضا منح الوزارة الرخصة لبعض الشهادات لاجتياز المسابقة الأخيرة، والتي تم إلغاؤها يوم إجراء المسابقة مثل مهندس دولة في التخطيط والإحصاء، مهندس دولة في الإعلام الآلي..، وكذا ملف عدم تسوية أجور ومستحقات الأساتذة المتعاقدين منذ عام 2008، و”فضيحة” نتائج المسابقة الأخيرة التي احتج عليها الأساتذة في مديريات التربية.