قرر المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين تنظيم وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية (مديرية المستخدمين بالرويسو)، للمطالبة بحق الإدماج دون قيد أو شرط، واصفا التصريحات الصادرة عن الوزير ومسؤولي القطاع بغير المسؤولة غرضها “زرع البلبلة والفتنة” في أوساط الأساتذة المتعاقدين كي لا يطالبون بحقهم. يقوم صباح اليوم الأساتذة المتعاقدون المفصولون بوقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية (مديرية الموارد البشرية) بالرويسو للمطالبة بحق الإدماج دون قيد أو شرط، والمساواة بين جميع المواطنين، تنفيذا لنتائج الاجتماع الذي عقده أمس أعضاء المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) بدار النقابات بالعاصمة، وتم خلاله مناقشة التصريحات الأخيرة لوزير التربية حول رسكلة 50 ألف مدرس يشتغلون في مناصب لا تتوافق وتكوينهم، وفق برنامج خاص سيشرع في تنفيذه العام المقبل. وقال في هذا الصدد رئيس المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، الأستاذ موسى قواسمية، في تصريح ل”الفجر”، “إن ما صدر عن الوزير يمثل اعترافا صريحا منه بأن هناك أساتذة ومعلمين يعملون حاليا وهم خارج الاختصاص، ومنهم 2700 أستاذ تم إدماجهم بموجب التعليمة رقم 197/2011” ، مضيفا “لهذا نرى بأن حجة الوزير واهية وغير مبررة في عدم إدماج بقية الأساتذة المتعاقدين البالغ عددهم 2500 أستاذ في مختلف الأطوار والذين يزعم الوزير أنهم ليسوا في الاختصاص”. وأوضح المتحدث ذاته أنه “في ظل الديموقراطية التي يتحدث عنها القاضي الأول في البلاد يجب المساواة بين أفراد الوطن الواحد، لذلك نقول بأن الوزير يستطيع إدماج هذه الفئة مع إضافتهم إلى برنامج ومشروع الرسكلة الذي يتحدث عنه”، مؤكدا أنه في خضم هذه التطورات والمستجدات فقد تقرر القيام بحركة احتجاجية صباح اليوم أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو للمطالبة بالحق في الإدماج دون قيد أو شرط. وفي رده على سؤال “الفجر” حول مآل ومصير الوعود بالإدماج، خاصة تلك المتعلقة بالأساتذة الحاصلين على شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي والتي كثر الحديث عنها خلال الأيام السابقة، ووصل الأمر إلى حد التأكيد بأن مديريات التربية بالولايات تلقت تعليمة من الوزارة تقضي بإدماج هؤلاء في مناصبهم والعودة إلى التدريس، أوضح قواسمية “إنها لا أساس لها من الصحة والواقع لأنها تبقى مجرد كلام فقط، ونفس الشيء بالنسبة لمسابقة التوظيف التي أعلنت عنها الوزارة بأنها ستكون شهر مارس الجاري ليفاجئ مدير المستخدمين الرأي العام بأنها ستنظم لاحقا هي كذلك مجرد تصريحات واهية وغير مسؤولة الغرض منها زرع البلبلة والفتنة وسط الأساتذة كي لا يطالبون بحقوقهم”، معلقا بالقول “لا يصلح العطار ما أفسده الدهر”.