خص عمارة بن يونس، المداخلة الافتتاحية لأشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني لحزبه ”الحركة الشعبية الجزائرية”، لتبرير مشاركته في الحكومة الجديدة والرد على الأحزاب التي طعنت في قبوله منصب وزير البيئة والتهيئة العمرانية، كما حرص على تلميع صورة الوزير الأول عبد المالك سلال وطاقمه، معلنا مشاركة حزبه في الانتخابات المحلية. فمباشرة بعد تعيينه أعضاء مكتب دورة المجلس الوطني أمس بفندق المهدي بسطاوالي، والمصادقة عليهم، تخلى عمارة بن يونس عن عباءة رئيس الحركة الشعبية الجزائرية وتقمص عباءة الوزير في الحكومة الجديدة، فقال ”مشاركتنا فيها طبيعية، لأننا منذ سنوات ونحن نساند رئيس الجمهورية وبرنامجه”، موضحا أن ذلك تم بقرار اتخذه المكتب الوطني للحزب قبل ثلاثة أشهر، حين وافق بالإجماع على قبول أي عرض للمشاركة في الحكومة الجديدة، وهذا لا يعني حسبه أن حزبه متناقض في قراراته بل هو مقتنع بها، ولم يفوت بن يونس الفرصة للرد على الأحزاب التي عارضت دخوله الجهاز التنفيذي فرد عليها بالقول إن حزبه كان دائما متضامنا مع الحكومة وسيظل كذلك وسينضبط مع قراراتها، وأضاف ”بعض الناس الذين قالوا إن الحكومة كافأتني لخدمة أديتها، هم نفسهم الذين كانوا يقولون أن بن يونس مشى مع بوتفليقة ولم يعطه أي منصب”، منتقدا في هذا الإطار ”الأحزاب التي كانت مشاركة في الحكومة السابقة وتعارضها في نفس الوقت” في إشارة إلى حركة مجتمع السلم. وتحدث رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عن الوزير الأول عبد المالك سلال، فوصفه برجل الحوار والقناعة، موضحا أن اجتماعي مجلس الحكومة الذين ترأسهما، سادهما ”نقاش ديمقراطي”، وهنا شدد بن يونس على أنه ”جد مسرور ومرتاح وليس لديه أي إشكال في الحكومة”، مطمئنا بأنها ستقدم نتائج عمل إيجابية خلال ثلاثة أشهر على الأقل، خاصة بالنسبة للوجه الحضري للمدن الكبرى، الذي سيتغير خلال أيام حسبه، وصرح في هذا الشأن ”سترون ماذا ستفعله الحكومة الجديدة في الميدان”، ودعا الأحزاب الموجودة في الساحة السياسية إلى التكتل في قطبين ديمقراطي ومحافظ على غرار الدول الديمقراطية، منتقدا الأحزاب التي عبرت عن رفضها منح الاعتماد لمزيد من التشكيلات السياسية، لأنها -حسبه- تريد أن تهيمن على الساحة السياسية. وفي موضوع الإنتخابات المحلية، انتقد المسؤول الحزبي، مقاطعة بعض الأحزاب للإنتخابات التشريعية من باب معارضة السلطة، ومن جهة مشاركتها في المحليات، في تلميح إلى الأرسيدي، معلنا مشاركة حزبه في 48 ولاية في انتخابات المجالس الشعبية الولائية والترشح في 80 بالمائة في البلديات التي تتواجد فيها الحركة، على أمل أن تتهيكل في بقية البلديات نهاية أكتوبر الداخل، كما أعلن تشكيل فدراليات ولائية تتولى اختيار مترشحي الحركة في الإنتخابات المحلية، وأعطاها كل الصلاحيات لتعيين رؤساء القوائم دون الرجوع إلى المكتب الوطني إلا في حالة وجود خلافات، كما حثهم على اختيار نساء رؤساء قوائم في خمس ولايات على الأقل.