أكد وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، التزام بلاده تجاه قضايا حقوق الإنسان ووفاء الحكومة الدائم والمستمر بهذه الالتزامات، من خلال الجهود المتواصلة والإيجابية الرامية للنهوض بمجتمع تعددي ومتعايش، والشراكة ما بين حكومة البحرين مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية تلك الحقوق للجميع. وأبدى وزير خارجية البحرين طبقا لما بثته وكالة أنباء البحرين ”بنا”، أمس، موافقة البحرين على القبول التام 145 توصية من توصيات المراجعة الدورية الشاملة الثانية للبحرين والقبول الجزئي لثمان توصيات أخرى. وقال إن سيادة القانون هي الشرط الأساسي في مجتمع يحترم حقوق الإنسان، فسيادة القانون تقتضي احترام المؤسسات الوطنية والإجراءات الدستورية والرفض القاطع لأساليب استخدام القوة المفرطة والعنف والتخريب، بهدف تعزيز ودعم تلك المؤسسات والإجراءات الدستورية. ودعا جميع فئات المجتمع البحريني إلى اتباع مسار الحوار وليس الدعاية المضللة، وأن تؤدي دورا بناء في المحافظة على حقوق الإنسان من خلال سيادة القانون، مؤكدا في الوقت ذاته حق كل شخص في التعبير السلمي عن الاختلاف ضمن حدود التصرف اللائق في مجتمع ديمقراطي، وليس الحث على الكراهية والعنف الذي يضر بالنسيج الاجتماعي للوطن. واستعرض وزير خارجية البحرين، أمام جلسة اعتماد تقرير الفريق العامل المعنى بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان لمملكة البحرين بالأممالمتحدة بجنيف، الإنجازات البارزة والإصلاحات غير المسبوقة التي تحققت وبما يتوافق مع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وأبدى استعداد الحكومة التام لتفعيل الحوار، مؤكدا أن الحكومة تقوم بدورها في تمهيد الطريق عبر الوقوف على آراء كافة الجمعيات السياسية فيما يتعلق بتفعيل الحوار السياسي. وكانت مفوضية حقوق الإنسان في الأممالمتحدة أدرجت 5 دول عربية هي البحرين والسعودية والجزائر ولبنان والسودان في قائمة تضم 16 دولة تهدد نشطاءها المتعاونين مع الأممالمتحدة. وأكدت أن تلك الدول لم تمنع قواتها من الاعتداء على هؤلاء النشطاء.
