كشفت تقارير إخبارية، أمس، أن جماعة ”الإخوان المسلمين” في الأردن، تعكف على إنجاز وثيقة سرية، قد تدفع بالعلاقة التقليدية بين الدولة والجماعة إلى مسارات مفتوحة على كل الاحتمالات؛ لتضمنها دعوة صريحة إلى تبني الملكية الدستورية، ما يعني تقويض صلاحيات القصر صاحب النفوذ الواسع منذ عقود طويلة.ونقلت تقارير إعلامية بريطانية، عن مصادر إسلامية مطلعة أن الوثيقة تتضمن رؤية سياسية واقتصادية لإدارة الدولة، تحت مسمى ”وثيقة أردن الغد”. وأكدت المصادر للصحيفة أن مشروع الوثيقة يتشابه إلى حد كبير مع مشروع ”النهضة” الذي قدمته الجماعة الأم في مصر، مشيرة إلى أنه سبق أن عرض المشروع على مجلس شورى الجماعة في عمان عام 2006، لكنه لم يحظ بالتوافق المطلوب آنذاك. وأعيد طرح المشروع على مجلس الشورى لتبنيه عام 2009، وشهد جدلاً واسعًا وخلافات حادة، لما يتضمنه الشق السياسي من مطالبة صريحة باعتماد الملكية الدستورية نظامًا لحكم البلاد، ويجعل الملك شخصية رمزية بصلاحيات مقيدة. ووفق المصادر، تم التوافق على الوثيقة التي كان قدمها رئيس اللجنة السياسية السابق في الجماعة ارحيل غرايبة عام 2006، على أن تستكمل القيادة الحالية بعض التعديلات عليها، بعدما وافقت على اعتمادها في مرحلة لاحقة، بعد تطويرها مع اعتماد مطلب الملكية الدستورية. لكن الناطق باسم الحكومة الوزير سميح المعايطة الذي غادر صفوف الإسلاميين قبل سنوات والتحق بمؤسسة الحكم الأردنية، تساءل: ”كيف للإخوان أن يطالبوا بتعديل الدستور وتغيير بنية النظام، من دون المشاركة في العملية السياسية المقبلة؟” التي أعلنوا مقاطعتها. وقال: ”من حق أي حزب أن يطرح برامجه وخططه ضمن القانون، لكن الفكرة الحقيقية تتمثل في أن الإخوان يسعون للسيطرة على الحكم، عبر الاستنكاف عن المشاركة والتلويح المتواصل بورقة الشارع”.