أعلن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، أنه سيحيل لمجلسي النواب والشورى طلبا لتعديلات دستورية بناء على ما ورد في مرئيات الحوار الوطني من خلال مرسوم ملكي سيصدر لاحقا. وقال: ”إنني على ثقة تامة من أن السلطة التشريعية ستنهض بمسؤولياتها الدستورية، كي تخرج هذه التعديلات محققة لما توخاه حوار التوافق الوطني. كما أن الخطوة التاريخية التي نخطوها اليوم تفتح أبوابا واسعة أمام الديمقراطية وتطوير ممارستها، كي تبنى عليها أجيال المستقبل للوصول إلى آفاق جديدة”.