إنشاء وكالة وطنية للدواء للحد من فوضى السوق

المشروع تأخر لسنتين

كشف مدير المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، البروفيسور محمد سليمان منصوري، عن إنشاء وكالة وطنية للدواء ستشرف على متابعة سوق المواد الصيدلانية، كخطوة للحد من ظاهرة الندرة والتوجه المستمر للاستيراد على فترات معينة من السنة لتغطية الطلب المحلي.
وقال المتحدث، أمس، على هامش الصالون الدولي الأول للمواد الصيدلانية، إن الوكالة من المقرر أن تنطلق في العمل ميدانيا بعد شهرين، باعتبارها أحد القرارات الاستعجالية المتخذة من طرف الوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لتجاوز حالة الفوضى التي تلف سوق الدواء الوطني، بينما لم يخف أن مشروع إنجاز الوكالة ظل لحوالي السنتين حبيس إدراج الوزارة لعدم وجود الإرادة السياسية لتجسيده.
وخلال تقييمه لواقع الدواء في الجزائر، أكد منصوري أن التحدي حاليا يكمن في تطوير الإنتاج المحلي وإعطاء القيمة الحقيقية للدواء الجنيس، وأشار إلى أن الفهم الخاطئ لدى بعض المواطنين يجعلهم يعزفون عن التوجه أو استخدام الدواء الجنيس، في وقت تؤكد الأبحاث والتحليل المخبرية أن هذا الأخير لا يختلف من حيث الأثر الطبي عن الدواء الأصلي، ليضيف بأن ذلك يتم أيضا من خلال تشجيع الصناعة المحلية وتحفيز المؤسسات الأجنبية على الاستثمار في مجال الصناعة الأدوية قصد نقل الخبرة، في إشارة إلى استحسان الطبعة الأولى من نوعها للصالون الدولي للصناعة الصيدلانية.
وفي هذا الشأن، أشار مسؤول ”ميدي ترال” المنظمة للصالون المواد الصيدلانية ”ألجيريا فارما” إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار إيجاد فضاء لإقامة شركات مربحة بين المتعاملين والمهنيين الجزائريين ونظرائهم من المؤسسات الأجنبية، من منطلق أن الإنتاج الوطني للدواء لا يتجاوز 36 بالمائة، بينما تستعين السوق المحلية في تغطية 54 بالمائة من حاجياتها على الاستيراد، الأمر الذي يؤكد على وجود هامش كبير لتطوير الصناعة الصيدلانية في الجزائر ضمن برامج استثمارية مشتركة، مع الاعتماد بالمقام الأول على إنتاج الدواء الجنيس الذي يمثل 90 بالمائة من الإنتاج الوطني.
وحسب نفس المسؤول فإن نسبة نمو قطاع الصناعة الصيدلانية عرف ارتفاعا خلال العشرية الأخيرة حيث انتقل من 2.4 مليار دولار في 2003 إلى أكثر من 7 مليار دولار حاليا مسجل نسبة نمو بلغت 6 بالمائة سنويا، وأضاف أن هذه الظروف محفزة لتطوير صناعة الدواء خاصة ضمن البرامج المقررة من طرف السلطات العمومية الوصية قصد بلوغ هدف 70 بالمائة من الإنتاج المحلي بحلول سنة 2014.