يطالب المتعاملون الاقتصاديون العاملون ببلدية حمادي كرومة، السلطات التدخل بإيجاد حل نهائي لمشكلة انسداد البالوعات وقنوات الصرف الصحي الرابطة بين وحداتهم الصناعية ومراكز الإيداع والنشاط، وبين المحطة الرئيسية لرفع المياه القذرة. كما يطالب المتدخلون بربط مؤسساتهم بالمحطة الرئيسية للمياه التي يجري انجازها في قلب منطقة الإيداع، واشتكى المتعاملون من انسداد البالوعات و قنوات صرف المياه المستعملة بسبب تراكم الحجارة والأتربة وجذوع الأشجار في داخلها لأنها غير مغطاة وعرضة لمشاكل عديدة تعيق سيرها الطبيعي. كما اشتكى المتدخلون، خلال اجتماع نظمه الاتحاد الولائي للتجار، من غياب التهيئة الحضرية لمنطقة الإيداع وتدهور شبكة الطرق الداخلية في المنطقة، ما يعرض حركة النقل والسير داخلها للتوقف والعزلة وبروز مشاكل كبيرة تعيق نشاط المتعاملين الاقتصاديين. وأوضح عدد من المتعاملين، خلال الاجتماع، أن شبكات الصرف الصحي التي أقيمت داخل المنطقة الصناعية بحمروش حمودي قد أقيمت منذ نشأتها في بداية الثمانينيات وفق قطر 30 سنتيمتر في إجراء تقني غير مناسب لا يسمح بصرف المياه المستعملة بالسرعة والكمية المطلوبة، كما أن محطات رفع المياه التي أقيمت بعد ذلك ضعيفة وموجودة في أمكنة مسطحة لا تؤدي دورها على أكمل وجه المتعاملون، قالوا إن تدخل السلطات أصبح ضروريا واستعجاليا لإيجاد حلول سريعة وملائمة لمشاكل منطقة الإيداع بحمروش حمودي التي تتفاقم من يوم لآخر تؤدي إلى مشاكل كبيرة مديرية البيئة للولاية، كانت قد وجهت لبعض المتعاملين إنذارا شديدا في أعقاب خرجة ميدانية لأعوانه أمهلته فترة قصيرة للحد مما أسمته التجاوزات التي يقومون بها فيما يخص رمي المياه القذرة والنفايات السائلة الناتجة عن نشاطهم، وهذا داخل قناة مياه الأمطار المحاذية للطريق الرئيسي. كما أنذرت المديرية المتعاملين من قيامهم برمي الزيوت المستعملة في الوسط الطبيعي أوتخزين الزيوت في أمكنة غير ملائمة وضرورة رفع هذه الزيوت من طرف مؤسسة نفطال فقط. المتعاملون، في رسالة إلى مدير البيئة للولاية، قالوا إنهم يعانون من انسداد قنوات الصرف الصحي وأن معاقبة المتعاملين على ذلك لا يستند إلى الواقع، وأن مؤسسة تسيير منطقة الإيداع هي المسؤولة عما يجري داخل هذه المنطقة التي تضم 228 هكتارا منذ سنة 2006. كما أشاروا إلى توقف محطة رفع المياه عن العمل وعدم استخدامها منذ فترة، وأن المياه القذرة والمستعملة تصب كلها في القناة الخاصة بالأمطار المفتوحة على الهواء الطلق. وشدد المتعاملون على أن إصلاح القنوات ليس من اختصاصهم وأن غلق وحداتهم الإنتاجية سيكون إجراء غير ملائم وتترتب عنه عواقب غير مناسبة.
