أثار حجب مراسلة مكتب الموظفين الإداريين بمديرية التربية بولاية مستغانم، الخاصة بالتسجيلات في قوائم التأهيل عن عدد كبير من المدارس الإبتدائية بالولاية، سخطا في صفوف المعلمين والأساتذة الذين حرموا مما وصفوه حقهم المشروع في الترقية، حسب المراسيم التنفيذية السارية المفعول. تساءل هؤلاء عن الغرض من إبلاغ جزء من الأساتذة وإغفال الجزء الآخر، مؤكدين أن المؤسسات المغيبة تحوي أكبر عدد من الأساتذة الذين يحملون شروط التأهيل، ما يطرح باب التساؤل حول نوايا الجهة المسؤولة بما يشير - حسبهم - إلى شبهة التلاعب، كما طالبوا بإرجاء تاريخ إيداع الملفات المحدد نهاية شهر سبتمبر الماضي. وقد تأكدت “الفجر” في عدد من المدارس الإبتدائية بمقاطعات دائرة بوقيرات من غياب مراسلة مديرية التربية حتى آخر أجل لإيداع الملفات، فيما علقت المراسلة في جميع ثانويات الولاية ومعظم متوسطاتها. وفي سياق متصل، طالب عدد من أساتذة ومعلمي التعليم الإبتدائي الإدارة بإعادة النظر في طريقة التحضير لمثل هذه الترقيات وانتظار التطبيق الفعلي للمرسوم التنفيذي رقم 09/240 حتى ينصف جميع العاملين في قطاع التربية. وأوضح الأساتذة في مراسلة لمدير التربية بالولاية، حصلت “الفجر” على نسخة منها، إشكالية تحديد الموظفين الراغبين في التأهيل وفقا للمراسيم التنفيذية 08/315 ، 08/04 و 08/05 فيما أهمل المرسوم 12/240 المتمم والمعدل للمرسوم 08/315، وأضافوا أن الإعتماد على المنشور الوزاري رقم 09/1064 كمرجع لضبط إجراءات التأهيل، كما يظهر في مراسلة مديرية التربية، يعتبر غير منطقي بالنظر إلى تغير المراجع القانونية التي اعتمد عليها المنشور آنذاك بعد صدور المرسوم التنفيذي المتمم و المعدل رقم 12/240. ويذكر أن عددا من المؤسسات التربوية بولاية مستغانم قد استقبلت مراسلة مديرية التربية مؤرخة في 30 جويلية الماضي، حصلت “الفجر” على نسخة منها، وتخص التأهيل إلى 14 رتبة، ويبلغ عدد المناصب المفتوحة في جميع الرتب 32 منصبا في انتظار فتح المسابقة.