كشف محمد شرفي، وزير العدل حافظ الأختام، عن احتمال مراجعة بعض بنود قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجددا أن القاضي يتلقى ضغوظات عديدة ومتنوعة لكن ليست مادية، الأمر الذي يجعل مراجعة القانون الأساسي للقضاة أمر محتمل، حسب تعبير الوزير شرفي. جدّد، وزير العدل حافظ الأختام في تصريح صحفي على هامش جلسة المصادقة على مخطط عمل الحكومة بالبرلمان، أن القضاة لازالوا يؤدون عملهم تحت ضغوظ وصفها بالمتعددة والمتنوعة وهي ضغوطات غير مادية حسب تعبير وزير العدل الذي أكد أن ”الحالة المادية وضعت القضاة في منأى عن الضغوطات المادية”، وتوعد مسؤول وزارة العدل ببحث آليات القضاة على هذه الضغوطات باحتمال مراجعة القانون الأساسي للقضاة. وفي رده على الانتقادات الموجهة لقانون الإجراءات الإدارية والمدنية، قال وزير العدل، سجلنا هذه الانتقادات وسنقوم بحصيلة لننظر فيما يمكن تحسينه، كما جدّد المتحدث عزم الدولة على مواصلة الحرب على الفساد من خلال الترسانة القانونية والآليات في مقدمتها ديوان مكافحة الفساد وإدخال أقصى درجة من الشفافية في معاملة أجهزة الدولة مع المواطنين. وعن الحبس الاحتياطي، أكد الوزير شرفي، أنه لا يتجاوز نسبة 35 في المائة من مجموع عدد المحبوسين فيما ظلت أرقام الوصاية في عهد الوزير الطيب بلعيز تتحدث عن نسبة 11 بالمائة، وبرّر هذه النسبة بضرورات التحقيقات وحماية بعض أطرافه في العديد من القضايا التي يعتبر فيها الحبس الاحتياطي ضروري. كما قال وزير العدل حافظ الأختام، في نفس التصريح، إن عدد المساجين الذين استفادوا من إجراءات العفو الرئاسي مؤخرا لايتعدى 200 سجين.
