يفتتح رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، غدا، السنة القضائية الجديدة على وقع نداءات في البرلمان تدعو لضرورة تعزيز آليات الرقابة القانونية في محاربة الفساد. وينتظر أن يشمل خطاب رئيس الجمهورية والقاضي الأول في البلاد، بهذه المناسبة، تقييما شاملا للتطورات التي عرفها جهاز العدالة والإصلاحات التي باشرها في السنوات الماضية. توقعت مصادر قضائية أن يركز خطاب الرئيس بوتفليقة، خلال افتتاح السنة القضائية الجديد، بحضور وزراء الفريق الحكومي ورئيسي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني وكذا قضاة المحكمة العليا وممثلي الهيئات والمنظمات الوطنية، على دعوة المؤسسات القضائية إلى مزيد من الصرامة في محاربة الفساد والاختلاس والرشوة والمخدرات والغش الاقتصادي وتبييض الأموال والجريمة المنظمة، على ضوء الفضائح المالية التي شهدتها عدة قطاعات وزارية، على غرار فضيحة سوناطراك والطريق السيار. وكان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، قد أشار، في تصريحات سابقة، إلى أنه سيتم تنصيب الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد عقب افتتاح السنة القضائية. ويأتي افتتاح السنة القضائية الجديدة بعد مرور قرابة السنة على بداية تطبيق قانون الإجراءات المدنية الجديدة، في شهر أفريل الماضي، والذي يتضمن جملة من التدابير تتعلق باعتماد حلول الوساطة والتحكيم والصلح بهدف تخفيف الضغط على القضاة وخفض عدد الملفات والقضايا المحالة على القضاة. وستكون هذه الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة، بمعية مشروع قانون المحاماة الجديد الذي ينتظر أصحاب الجبة السوداء الإفراج عنه، وكذا الاكتظاظ في السجون وتعزيز المنظومة القضائية بقضاة جدد، ورفع مستوى التأهيل تماشيا مع تطور مستويات الجريمة، من ضمن الملفات المطروحة خلال افتتاح السنة القضائية من طرف رئيس الجمهورية. وجاء في بيان السياسة العامة للحكومة المعروض في المجلس الشعبي الوطني، أن القضاء شهد ''وثبة نوعية من حيث الجودة والفعالية، بفضل تعزيز عدد القضاة وتحسين مستوى تكوينهم وتخصصهم، وكذا بفضل عصرنة الإجراءات المدنية والإدارية والجزائية''. وأشار الوزير الأول، في هذا الصدد، إلى التعليمة الرئاسية رقم 3 المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته. ومن المآخذ التي يسجلها رجال القانون والحقوقيون على جهاز العدالة، لجوء القضاة المفرط إلى الحبس المؤقت والتباطؤ في الفصل في بعض القضايا، وتكليف القضاة بالفصل في أكبر عدد ممكن من الملفات، ما يؤثر على نوعية الأحكام. كما تطرح المنظمات الحقوقية قضايا تخص تراجع حقوق الإنسان في البلاد، وتركيز الإصلاحات التي جرت في القطاع على الجوانب الشكلية كمقرات المحاكم والمجالس القضائية، وإغفالها للإجراءات التي تمكن من استقلال القاضي وعدم تعرضه لأي ضغوط من أي جهة كانت.
