سجّلت اللجان البرلمانية، تقدما في دراسة مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة على البرلمان لإثرائها ومناقشتها خلال الدورة الخريفية. ومن المقرر أن يحدد مكتب المجلس في اجتماعه الذي سيعقده بداية الأسبوع القادم جدول الجلسات العلنية لمناقشة مشروع قانون المالية وتاريخ المصادقة عليه. وفي هذا السياق، تقوم لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حاليا، على دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2013 وذلك بعد أن استمعت آخر الأسبوع الماضي، إلى وزير المالية السيد كريم جودي، الذي قدم عرضا مفصلا عن مشروع هذا القانون والذي تمت مناقشته بشكل أولي مع أعضاء اللجنة. كما برمجت اللجنة، أمس، في إطار مواصلة دراسة الأحكام الاستماع إلى عدد من المتعاملين الاقتصاديين ومسؤولي بعض الهيئات الوطنية حيث يتعلق الأمر بكل من رئيس الغرفة الوطنية للتجارة، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ورئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل وأخيرا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين. وتجدر الإشارة، إلى أن اللجنة ستواصل عملها خلال الأيام القليلة المقبلة بالاستماع إلى عدد معتبر من الوزراء الذين سيمثلون الحكومة وذلك عند شروعها في دراسة الميزانيات القطاعية. وينتظر أن تعكف اللجنة بعد فراغها من مشروع قانون المالية على دراسة مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2010.