علمت ”الفجر” أمس، أن ملفات المترشحين لانتخابات المجلس الشعبي الولائي على مستوى ولاية بومرداس، تعرضت للسرقة، بالإضافة إلى التفويض والقائمة المصادق عليها من طرف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، ما جعل عضو مجلس الأمة السابق متصدر القائمة بإيداع القائمة ناقصة من الملفات المطلوبة. وأشارت مصادر محلية، أن وثيقة التفويض المطلوبة في الملف الإداري الخاص بقوائم الترشيحات استبدلت، تبعا لذلك، بتصريح بالسرقة مستخرج من طرف الشرطة خارج أوقات العمل، وعلى هذا الأساس ستكون قائمة المترشحين من الناحية القانونية مرفوضة منذ البداية قبل انطلاق المسار الانتخابي. وضمن هذه الظروف ستغيب جبهة التحرير الوطني عن انتخابات المجالس الشعبية الولائية على مستوى ولاية بومرداس، ما اعتبره البعض محاولة جريئة لإبعاد الأفالان عن المنافسة على مقاعد المجلس الولائي خوفا من تحقيق الاكتساح الذي لوحظ في الاستحقاقات الأخيرة الخاصة بالتشريعيات حيث حاز الحزب على أغلبية المقاعد تحت قبة البرلمان. وردا على هذه السابقة، أكدت الأحزاب السياسية وعلى رأسها جبهة القوى الاشتراكية، حزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على عدم التهاون في تطبيق القانون.