أعربت، أول أمس، نكوسازانا دلاميني زوما، التي ستتولى اليوم رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، عن تأييدها للتدخل العسكري ضد الجماعات المسلحة التي تسيطر على شمال مالي، شرط أن لا يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع الأمني وبالتالي سارت عكس المسعى الجزائري الرامي إلى حل الأزمة سياسيا ودبلوماسيا بجلوس جميع أطراف الأزمة حول طاولة واحدة للحوار. لم يأت موقف الاتحاد الإفريقي مطابقا لمساعي الجزائر، حول حل الأزمة التي يشهدها شمال مالي، حيث أعربت الرئيسة الجديدة للمفوضية عن موقف مغاير لما رافعت بشأنه الجزائر في مختلف المحافل الدولية مركزّة في كل مرة على انعكاسات التدخل العسكري في تلك المنطقة، والذي من شأنه تكرار سيناريو حرب ليبيا على الحدود الجزائرية. وردّت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي على سؤال للصحافة إثر وصولها إلى أديس ابابا (مقر الاتحاد الإفريقي) عما إذا كانت توافق على تدخل جنود من غرب إفريقيا لاستعادة السيطرة على شمال مالي، خصوصا فأجابت قائلة ”إذا كان هذا ضروريا طالما يجري بطريقة لا تدعو إلى الاستفزاز وإيجاد مزيد من المشاكل إضافة إلى تلك القائمة أصلا هناك”. وكانت دلاميني زوما وزيرة خارجية جنوب إفريقيا السابقة تتحدث لدى وصولها إلى أديس أبابا، حيث ستتولى نهار اليوم الاثنين، رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي التي تتخذ من العاصمة الإثيوبية مقرا، وستحل في هذا المنصب محل الغابوني جان بينغ، ومن المترقب أن تقوم الرئيسة الجديدة لمفوضية الاتحاد الإفريقي بزيارة إلى مالي يوم الجمعة المقبل، حيث تلتقي بمجموعة العمل الإقليمية التي تشكلت لمواجهة الأزمة المالية. وكان مجلس الأمن لمنظمة الأممالمتحدة قد تبنى، يوم الجمعة، لائحة (2071) يمنح فيها المنظمات الإقليمية الإفريقية والأممالمتحدة مهلة 45 يوما لتقديم مخطط للتدخل يرمي إلى استعادة شمال مالي، داعيا مختلف الأطراف في مالي إلى الشروع في مسار للتفاوض بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم ودعوة جماعات التمرد المالية إلى قطع كل علاقة لها بالمنظمات الإرهابية، ومن بينها القاعدة في المغرب الإسلامي والجماعات المرتبطة بها، ووصف الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية لائحة مجلس الأمن الدولي رقم 2071 حول مالي ب ”الإيجابية” بما أنها تتضمن ”عديد النقاط” من المسعى الجزائري.