دخل ناقلو البلديات الشمالية لعاصمة الولاية الشلف، في إضراب عن العمل احتجاجا على تحويلهم إلى المحطة الحضرية 5 جويلية 1962 بحي الحرية، بدلا من محطة ”نزقايت” بمركز المدينة بحجة ضيق المحطة وغياب المردودية بها، فضلا عن غياب الأمن والكثير من المرافق الحيوية. رفض غالبية الناقلين العاملين على الخطوط الشمالية الرابطة لعاصمة الولاية بالشلف، الالتحاق بالمحطة الحضرية المدشنة بحي الحرية منذ شهر جويلية الماضي، الأمر الذي أجبر مئات المواطنين إلى اللجوء إلى الوقوف على قارعة الطريق في انتظار سيارات الخواص، ومنهم من اعتمد على وسائله الخاصة للوصل إلى مقر عمله أو الوجهة التي يريد. وبرّر الناقلون لجوءهم إلى خيار الإضراب في عدم مردودية هذه المحطة الجديدة، حيث ذكر ممثل عنهم أنهم ينقلون المسافرين على مسافة 14 كليومترا من بلدية الشلف أو الشطية شمال عاصمة الولاية، بسعر لا يتجاوز ال 15 دج، في حين أن حافلات النقل الحضري المستحدثة لنقل المسافرين من هذه المحطة الجديدة إلى مركز المدينة، على مسافة لا تزيد عن 800 م تنقل المسافرين بالسعر نفسه رغم اختلاف المسافة. واشتكى المواطنون أيضا من جهتهم، التكلفة المالية لهذا المسار، فالقادم من إحدى البلديات الشمالية مطالب بدفع على الأقل 15 دينار إضافية للوصول إلى مركز المدينة، على بعد يصل إلى قرابة الكيلومتر الواحد كما اتفق المواطنون والناقلون على حد سواء على رفض استغلال هذه المحطة والتي كان مقررا لها أن تدخل حيز الاستغلال في الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر إلا أن إجراءات إدارية حالت دون ذلك. ويجمع العديد من المواطنين على أن عاملي التكلفة الإضافية، وكذا غياب الأمن بالمنطقة هما السببان المباشران في عزوفهما عن ارتياد هذه المحطة، حيث أن المنطقة كانت معروفة في السابق بانتشار اللصوصية والاعتداءات على المارة قبل أن يتم نشر العديد من وحدات الأمن بالمنطقة. وحسب مديرية النقل للولاية، فإن الناقلين مجبرون على الالتزام بالدخول للمحطة الجديدة لكون الإجراء يخضع لشروط تنظيمية وقانونية تتماشى ومخطط النقل للولاية ،وسيتم، حسب المصدر نفسه، تدارك النقائص بالمحطة الجديدة فور استغلالها من قبل الناقلين في حال الإبلاغ عن أي نقص بالمحطة الحرية الجديدة التي أنجزت للتخفيف من الضغط المسجل على مركز عاصمة الولاية.