توعد الناقلون الخواص بالشلف في اجتماع طارئ لهم أول أمس الثلاثاء، السلطات العمومية، بإضراب ساخن، ردا على قرار التحويل الإجباري للمحطة الجديدة لنقل المسافرين التي صرفت الدولة 7 ملايير سنتيم. وخلص المجتمعون إلى التمسك بعدم الرحيل إلى المحطة الجديدة والبقاء في المحطة القديمة، التي تضمن خدمات كامل الخطوط وتريح المسافرين بدون عناء أو مشاق سفر. وقال أحد الناقلين إن السلطات عمدت إلى الإبقاء على المحطة القديمة مؤقتا بعد إحساسها بالشلل الذي فرضه الناقلون تنديدا بالقرار القاضي بالبدء في العمل بالمحطة الجديدة، مضيفا أنها حيلة اهتدت إليها السلطات لامتصاص غضب الناقلين تمهيدا للترحيل الإجباري ما بعد شهر الصيام، لافتا إلى أن جميع الناقلين قرروا التمرد على قرار الرحيل وقطع الصلة مع أي اقتراح يدعو الى التنازل عن مبدأ عدم مغادرة المحطة القديمة التي تقع وسط المدينة، ولو تطلب الأمر دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل واحداث شلل تام بقطاع النقل، على هذا النحو، التحق ملاك الناقلات على مستوى الخط الرابط بين تنس الساحلية وعاصمة الولاية بركب المحتجين، على غرار العاملين عبر الخط الذي يربط الشطية ثاني أكبر مدينة بعد عاصمة الولاية بهذه الأخيرة، وقرروا الدخول في إحداث شلل غير مسبوق بقطاع النقل في حال دخول السلطات العمومية في مواجهة مفتوحة معهم، ومحاولة إرغامهم على الرحيل إلى المحطة الجديدة التي رأوا أنها تفتقر إلى الأمن المطلوب وتنعدم فيها مواقف حافلات بالعدد الكافي على وجه الخصوص. وشكل هذا القرار صدمة كبيرة لدى المسافرين غير الراغبين في استعمال المحطة الجديدة التي لا تخدمهم البتة لأنها ببساطة ستثقل كواهلهم وتكلفهم نفقات إضافية ناتجة عن هذا القرار الغريب الذي وصف بغير المدروس والارتجالي، وإلا كيف نفسر يقول أحد المواطنين تسديده ثمن الرحلة من تنس إلى المحطة الجديدية ب 50 دج ثم يجبر على دفع 15 دج لمركبة أخرى تعمل على خط حي الحرية بوسط المدينة، وهو ما لا يمكن قبوله أو التجاوب معه، وأردف آخر قائلا، المحطة القديمة قريبة من وسط المدينة وعلى بعد 400 متر فقط عن مبنى البلدية، مستغربا اتخاذ قرار أحادي الجانب دون إشراك الفاعلين في نقابة الناقلين ولا مشاورة المسافرين. في سياق متصل بالموضوع، رأت السلطات أن تنفيذ القرار مبدأ لا محيد عنه لأن المحطة الجديدة كلفت خزينة الدولة 70 مليون دينار جزائري وأنها جاءت لتخفيف الازدحام المروري في وسط المدينة.
