أجمعت العديد من التشكيلات السياسية المعارضة على توفر جميع عوامل التزوير خلال الانتخابات القادمة، التي ستنظم يوم 29 نوفمبر، لكنها أجمعت على المشاركة كنوع من المقاومة السياسية، باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي لم تفتح نتائج التشريعيات لديه أية شهية لتكرار التجربة. ومن أكثر الأحزاب التي تتحدث عن “احتمال كبير لعودة سيناريو التزوير الانتخابي في المحليات القادمة”، حزب العمال الذي انتقدت أمينته العامة ‘'استمرار تسجيلات أعضاء الجيش، حيث تراوحت تسجيلات البعض منهم من ثلاث إلى أربع مرات”. واستدلت بوقوع ذلك في بلدية الحراش مثلا، وهي “ممارسة تكرست خلال الانتخابات التشريعية الماضية، حيث بررت وزارة الداخلية وقتها الأمر بالاستثناء الذي وقعت فيه الجزائر بسبب أزمة الثلج”، حسب حنون. وتتحدث حنون عن “توفر عوامل التزوير برعاية يقودها حزب التجمع الوطني الديمقراطي وحزب عمارة بن يونس، ببعض البلديات، من أجل استدراج مناضليها إلى صفوفهم، لتقوية قوائمهم أو سد الفراغ مثلما هو الاأر لحزب الحركة الشعبية”. ورغم ذلك، تؤكد حنون، سيشارك الحزب في 47 ولاية، ولا تستثني حنون من هذا المناخ غير الملائم عمليات شراء القوائم الانتخابية وتلويث القوائم ببعض النساء اللواتي تقول إنهن لا علاقة لهن بالنضال السياسي. أحزاب التكتل الأخضر وفي مقدمتها حمس عددت، في اجتماعاتها الأخيرة بقياداتها، “بقاء عوامل التزوير متوفرة”، وتوقعت أن يتوسع التزوير الانتخابي في 29 نوفمبر لصالح ما وصفتهم بأحزاب السلطة، الأفلان والأرندي بالدرجة الأولى، وعدد التكتل في بيان له “خطة التزوير وفي مقدمتها العراقيل البيروقراطية التي تم وضعها أمام مترشحي الحزب، كما أعاد طرح، بشدة، موضوع السجل الانتخابي واستمرار الإدارة في حجبه وعدم تمكين الأحزاب من الحصول عليه حتى الآن. ويؤكد التكتل الأخضر في هذا الصدد أنه “حتى الوفيات تحفظ بالسجل من أجل استغلالها في ترجيح الكفة لصالح من تريده الإدارة”. وتعتمد أحزاب التكتل على فكرة المقاومة السياسية في المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة، وحتى لا تترك الساحة فارغة أمام تلك الأحزاب، وتؤكد أنها تقوم إلى جانب أحزاب المعارضة الأخرى بدور في المقاومة السياسية من أجل تغيير الأوضاع. ونفس التبريرات قدمها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي أعلن في بيانه الخاص بالمشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أن سبب مشاركته هو “حرصه على تقديم خدمة للمواطن، باعتبار أن الانتخابات المحلية تكتسي خصوصية وتمس المواطن مباشرة، فضلا عن إمكانية الحزب من تطبيق برنامجه الانتخابي بكل حرية في المجلس المحلي”. وعلى نفس المنوال يشارك الأفافاس، الذي لم يسبق أن قاطع الانتخابات المحلية منذ القديم، وظل يشارك فيها قناعة منه بأنها تمس حياة المواطن مباشرة وتقوي الصلة بينه وبين الحزب أكثر بكثير من الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الأمة أو حتى الانتخابات الرئاسية.