تعهد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بألا تكون هناك انتفاضة ثالثة ضد إسرائيل مادام رئيسا للسلطة، كما نفى عن نفسه أي حق دائم في المطالبة بالعودة إلى بلدته في إسرائيل، في حين انتقدت حركة المقاومة الإسلامية حماس تصريحات عباس، واعتبرت أنه لا يعبر إلا عن نفسه فقط. وقال عباس - في حديث للقناة الثانية الإسرائيلية - إنه ما دام في السلطة ”فلن تكون هناك أبدا انتفاضة مسلحة ثالثة” ضد إسرائيل، في تأكيد لسيطرته على الأمن في المناطق التي يديرها الفلسطينيون بالضفة الغربية. وقال ”لا نريد أن نستخدم الإرهاب، لا نريد أن نستخدم القوة، لا نريد أن نستخدم الأسلحة، نريد أن نستخدم الدبلوماسية، نريد أن نستخدم السياسة، نريد أن نستخدم المفاوضات، نريد أن نستخدم المقاومة السلمية”. وفي المقابلة ذاتها، قدم عباس تنازلا نادرا - وإن كان رمزيا - لإسرائيل عندما قال للقناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي إنه ليس له حق دائم في المطالبة بالعودة إلى البلدة التي طرد منها وهو طفل أثناء حرب 1948 التي قامت في أعقاب إعلان تأسيس إسرائيل. وعندما سئل عباس - الذي كان يتحدث بالإنجليزية من مدينة رام الله بالضفة الغربية إلى نشرة الأخبار بالتلفزيون الإسرائيلي التي تتمتع بأكبر نسبة مشاهدة - هل يريد أن يعيش في بلدة صفد التي عاش فيها طفولته في منطقة الجليل، قال ”لقد زرت صفد مرة من قبل لكنني أريد أن أرى صفد، من حقي أن أراها لا أن أعيش فيها”. وأضاف ”فلسطين الآن في نظري هي حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لها، هذا هو (الوضع) الآن وإلى الأبد، هذه هي فلسطين في نظري، إنني لاجئ لكنني أعيش في رام الله، أعتقد أن الضفة الغربيةوغزة هي فلسطين والأجزاء الأخرى هي إسرائيل”. ويعتبر حق العودة من بين الأمور التي تعرقل محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إذ يطالب الفلسطينيون بمنح نحو خمسة ملايين فلسطيني حق العودة لأراض في إسرائيل خسروها هم أو أقاربهم، في حين تستبعد إسرائيل ذلك خوفا من تدفق فلسطيني يقضي على الغالبية اليهودية. وتقول إسرائيل إنه ينبغي إعادة توطين اللاجئين في دولة فلسطينية مستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تصريحات عباس التي جرى بثها عند عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي من زيارة لفرنسا. وتلقي إسرائيل باللوم على عباس منذ فترة طويلة في تعثر الدبلوماسية، قائلة إن الإصرار على تجميد المستوطنات التي ينظر إليها في الخارج على نطاق واسع على أنها غير شرعية يرقى إلى حد وضع شروط مسبقة.