بتهمة السرقة التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، في حق شاب في العقد الثاني من العمر، بموجب إجراءات التلبس تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و30 ألف غرامة مالية وعقوبة الستة أشهر في حق المتهم الثاني بتهمة المشاركة في السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة. وتعود حيثيات القضية حسبما ورد في جلسة المحاكمة عندما استعار المتهم هاتف صديقه لببيعه للمتهم الثاني بمبلغ 3000 دج، وعند مثوله أمام المحكمة صرح المتهم الأول أن حاجته للمال كان بسبب مرض أمه التي كانت بحاجة ماسة للدواء، وأكد أن ظروفه الاجتماعية القاهرة التي يتخبط فيها هي من دفعته لارتكاب جرم السرقة، في حين نفى المتهم الثاني التهمة المنسوبة إليه بدعوة أنه ليس على دراية بأن الهاتف مسروق، دفاع المتهم الأول طالب ببراءة موكله لانعدام الركن المعنوي في قضية الحال، ليفصل في القضية الأسبوع المقبل.