مثل المتهم أمام محكمة سيدي امحمد الذي نسبت إليه تهمة سلب الهواتف النقالة الذي راح ضحيته أزيد من 4 أشخاص. رئيسة الجلسة لما وجهت التهمة للمتهم أنكر الوقائع المسندة إليه، وأكد أنه لا يعرف الضحايا الذين حضر منهم اثنان. وجاء في جلسة المحاكمة أن المتهم كان يستعمل طرقا لحتيالية للاستيلاء على هواتف الأشخاص، ومكانه المفضل لاصطياد فريسته هو بمحاذاة المستشفى الجامعي مصطفى باشا. حيث قام بسرقة عدة أشخاص حسب ما جاء في محاضر الضبطية القضائية. وبناء على شكاوى وصلت إلى مركز الأمن بالعاصمة تم إلقاء القبض على المتهم الموجود رهن الحبس منذ أزيد من أسبوع، والذي أنكر بشدة الوقائع المنسوبة إليه. المتهمون طالبوا بتعويض الهواتف المسروقة منهم، والدفاع طالب ببراءة موكله لانعدام روابط الإدانة، ووكيل الجمهورية من جهته طالب بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع تغريمه مبلغ 50 ألف دج، ليؤجل الفصل في القضية إلى الأسبوع المقبل.