طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدلس في بومرداس توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة في حق المتهم الذي توبع من قبل هيئة المحكمة بجنحة السرقة، في حين التمس في حق شريكه عن جرم إخفاء أشياء مسروقة توقيع عقوبة عام حبسا نافذا· حيثيات القضية، وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى الشكوى التي أودعها الضحية وهو صاحب ورشة بناء فيلا كائن مقرها بحي المدينةالجديدة ببلدية دلس شرق ولاية بومرداس في حق المتهمان، حيث أن المتهم الأول من ضمن قائمة البناءين المشرفين على المشروع وعليه فإن هذا الأخير يعرف جميع خبايا المكان وما جاوره، حيث قدم في يوم الوقائع التي صادفت ليلة ممطرة وقام بتكسير الأبواب والنوافذ وتركها بمخزن المتهم الثاني الذي يقطن ببلدية سيدي داود، وبعد أن تمت السرقة بسلام وقع خلاف حول اقتسام الغلة بين الشريكين، حيث طالب المتهم الأول الثاني بمبلغ نصف حصة البيع، وبعد رؤية أحد الشهود للخلاف القائم بينهما وسبب العراك، قام بالتبليغ عنهما فتمكنت مصالح أمن بلدية دلس من توقيفهما في حالة تلبس وهما بصدد بيع الغلة المسروقة·· المتهمان ولدى مثولهما أمام هيئة المحكمة أنكرا كل التهم المنسوبة إليهما وراح كل واحد يتملص من العقاب ويرمي التهمة على الآخر، ليدانا في الأخير بالحكم المذكور أعلاه·