أثارت قضية الحريق المهول الذي نشب على مستوى بلدية بن عكنون بالعاصمة، الكثير من التساؤل حول من يقف وراء الحادثة التي اقترنت بالانتخابات المحلية التي يكثر فيها الحديث عن مثل هاته الوقائع، خاصة عندما يتعلق الأمر بحريق شب بإحدى المكاتب التي تضم ملفات مهمة تتعلق بالعديد من الأمور الإدارية الخاصة بالبلدية التي لحسن الحظ، لولا تدخل عون الأمن في الوقت المناسب لاحترقت عن آخرها، لأن الشرارة الكهربائية التي حدثت على مستوى جهاز الإعلام الآلي كانت ذات ضغط عالي. تعود وقائع الحادثة إلى، مساء يوم السبت، بالضبط في حدود الساعة 15والنصف زوالا، عندما اندلع حريق بمكتب رقم 27 للمحاسبة والمالية، أين تفطن عون الأمن ”ا. ر” إلى الحادثة من خلال رائحة الدخان المنبعثة من المكتب، ما استدعى الاتصال بالأمين العام للبلدية للإسراع في اتخاذ الإجراءات الاستعجالية لمنع الحريق من الانتشار على مستوى كل المكاتب، كما قام بالاتصال بمصالح الحماية المدنية التي حضرت لموقع الحادث من أجل إخماد النيران. وقامت عناصر الأمن والشرطة العلمية بمعاينة موقع الحادث للوقوف عند حيثيات القضية التي تزامنت وهاته الفترة الحساسة التي تؤول فيها كل الوقائع إلى فعل فاعل، وهو ما حاولنا معرفته من خلال التنقل إلى مكان الحريق الذي أثبت أن الحريق خلف بعض الخسائر المادية تتعلق بمكتب احترق عن آخره وجهاز إعلام ألي غير موجود، في حين بقيت خزينة الملفات الإدارية على أصلها دون أن تشملها أي عملية حريق أو دخان الأمر الذي يستغرب له، غير أن الجهات الموجودة بمكان الحادث أكدت أنه لا توجد أية قرائن تثبت علاقة الحريق بالانتخابات المحلية كما يدعي الشارع اليوم. من جهته، وردا على الإشاعات التي تدور حول اقتران حادثة الحريق بالانتخابات المحلية، قال الأمين العام لبلدية بن عكنون ”سايح مصطفى” في تصريح ل ”الفجر”، إن الحريق ناتج عن شرارة كهربائية حدثت على مستوى الخيط الكهربائي الذي يصل جهاز الإعلام الآلي بالناقلة الكهربائية، ما تسبب في اندلاع الحريق بأرجاء المكتب الذي لم يخلف خسائر بشرية ماعدا بعض الخسائر المادية كانت تدور حول احتراق جهاز للإعلام الآلي وباقي الجدران، في حين بقيت خزانة الملفات على حالها دون ضرر، وهو ما يثبته التقرير الذي وجهه إلى والي ولاية الجزائر يؤكد فيه أن الحريق ناتج عن شرارة كهربائية، ولم يخلف خسائر بشرية وأن الملفات الموجودة على مستوى خزينة المكتب لم تتعرض للتلف.