تقدم حزب جبهة القوى الاشتراكية بمساءلة مباشرة لوزير الداخلية والجماعات المحلية حول طريقة تصويت أفراد الأسلاك الخاصة، وكيفية انتخاب الأميار ورؤساء المجالس الشعبية الولائية، في ظل الغموض الذي يطرحه قانون الانتخابات والتعامل مع الأصوات التي تحوز على نسبة 7 بالمائة أو دونها. وفضّل حزب ”الأفافاس” التوجه مباشرة باستفسار إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، حول مدى مصداقية العملية الانتخابية يوم 29 نوفمبر المقبل والضمانات المقدمة وكان في مقدمة انشغالات وفد الأفافاس تصويت أفراد الجيش الشعبي الوطني. وقد تم اللقاء بناء على طلب الحزب، وانتدب كلا من الحقوقي النائب أحمد بطاطاش والناطق الرسمي للحزب شافع بوعيش في اللقاء الذي تم بمقر وزارة الداخلية. وتلقى ممثلا الحزب تطمينات من وزير الداخلية حول هذا الانشغال الذي تتقاسمه أحزاب أخرى، سيما في المعارضة، حيث أكد أن تصويت عناصر الجيش سيتم في مقرات البلديات الأصلية التي ينتمي لها أفراد الجيش، وأكد ولد قابلية أنه تم تنظيم هذا الأمر عن طريق الوكالات الانتخابية التي يمنحها قانون الانتخابات الجديد. وهذا يعني أن جميع أفراد الجيش الذين يكونون في مهام شغل سينوب عنهم أفراد عائلاتهم في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية بالبلديات المسجلين بها. وكانت النقطة الثانية التي رفعها نائبا حزب جبهة القوى الاشتراكية لوزير الداخلية، تتعلق بطرق انتخاب رؤساء البلديات ورؤساء المجالس الشعبية الولائية، وهذا في سياق تطبيق نسبة 7 بالمائة الواردة في قانون الانتخابات الجديد، وهو انشغال جدي، سيما وأن التلاعب بالأصوات غير المتحصلة على نسبة 7 بالمائة من شأنه خلق فوضى وتزوي، سيما وأن عدد التشكيلات المشاركة هذه المرة 52 حزبا. ورد الوزير فيما يتعلق بهذه النقطة، بأن تطبيق القانون الخاص بالانتخابات سيحل جميع الإشكالات التي تطرح خلال عمليات الفرز. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الانشغال الذي رفعته جبهة القوى الاشتراكية حول طريقة انتخاب رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية، جاء أيضا في سياق الترويج لفوز مسبق للأفلان.