الأفافاس يستفسر ولد قابلية بشأن الجيش وآلية انتخاب رئيس البلدية التزم وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بعدم تصويت أفراد الجيش وأعوان الأسلاك المشتركة في البلديات والولايات التي يعملون فيها في الوقت الحالي. وأكد أن تصويتهم سيكون في بلدياتهم الأصلية بالوكالة. استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أول أمس، وفدا من جبهة القوى الاشتراكية بطلب من الحزب، قصد فهم آلية تصويت أفراد الجيش الشعبي الوطني وأعوان الأسلاك المشتركة في انتخابات المجالس البلدية والولائية المقررة الخميس المقبل. وأوضح بيان للحزب، تلقت ''الخبر'' نسخة منه، أن وفدا من الحزب يضم رئيس الكتلة البرلمانية، أحمد بطاطاش، وعضو الأمانة الوطنية للحزب المكلف بالإعلام، شافع بوعيش، التقى وزير الداخلية الذي أبلغ الوفد بأن العسكريين سيصوتون في الانتخابات المحلية بالوكالة في بلدياتهم الأصلية. وقال شافع بوعيش، في اتصال مع ''الخبر''، إن ''وزير الداخلية كشف عن تجهيز 32 ألف وكالة خاصة بأفراد الجيش للسماح لهم بالتصويت في بلدياتهم الأصلية عن طريق أقربائهم''. وأوضح أن ''الوزير أبلغنا أنه لن يكون باستطاعة الجنود التصويت في بلديات مقرات عملهم، لكونهم غير معنيين بانتخاب رئيس البلدية، وضرب مثلا ببلدية تندوف التي يقل فيها عدد السكان المسجلين في القائمة الانتخابية عن 20 ألف ناخب، فيما يتجاوز فيها عدد الجنود 20 ألف عسكري''، وهو التفاوت الذي لا يسمح، في حال صوّت العسكريون في تندوف مثلا، للمواطنين الناخبين بالتحكم في اختياراتهم للمنتخبين المحليين الذين يديرون دفة شؤون بلديتهم. واستغرب المتحدث باسم الأفافاس أن تجهز السلطات 32 ألف وكالة تصويت فقط لصالح أفراد الجيش، فيما يتجاوز عددهم والأسلاك المشتركة ذلك الرقم بكثير، والغالبية الأكبر ستكون على الأرض يوم الانتخابات لضمان التغطية الأمنية للعملية الانتخابية. كما أوضح بوعيش أن تصريح الوزير بهذا الرقم (32 ألف وكالة) يؤكد أن هذا العدد من أفراد الجيش كانوا قيد التسجيل في القوائم الانتخابية في بلدياتهم الأصلية موازاة مع تسجيلهم في قوائم أخرى بولايات عملهم. وكانت نفس المخاوف والتحفظات بشأن تصويت أفراد الجيش قد طرحتها اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات منذ أسبوعين، خاصة أن شكوكا كبيرة حامت حول تأثير تصويت أفراد الجيش والأسلاك المشتركة على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. وفي سياق آخر، أفاد شافع بوعيش بأنه تم، خلال اللقاء، استفسار وزير الداخلية حول آلية انتخاب رئيس البلدية من بين المنتخبين، وأكد أنه سيتم تطبيق القانون العضوي للانتخابات، وانتخاب رئيس المجلس البلدي من بين المنتخبين، دون اعتماد الآليات السابقة كاختيار الأكبر سنا.