يشتكي سكان بلدية زرزور بالميلية، من مشاكل لا تعد ولا تحصى جراء التهميش الذي يعانون منه رغم تغير رؤساء المجالس الشعبية للبلدية على مر السنين الماضية، ولم يشفع المير الحالي، الذي ترشح لعهدة جديدة ضمن صفوف الحزب العتيد في التخفيف من معاناتهم رغم أنه ينحدر من القرية المذكورة، التي لا تبعد عن المدينة سوى ب8كلم فقط. وحسب أقوال عدد من شباب المنطقة الذين وجدناهم منهمكين في توفير المياه لأسرهم من منبع محادي للطريق الوطني رقم 43 في محوره الممتد بين الميلية وسكيكدة ل ”الفجر”، بأن سكان المنطقة يعانون من نقص فادح في الماء الشروب، حيث يقومون بتوفيره بأنفسهم من منابع محدودة غالبا ماتتعرض للجفاف صيفا وتختلط مياهها بالأوحال شتاء ولذلك لا مفر برأيهم من معالجة المشكلة من جذورها بضرورة تحرك السلطات المحلية بتسجيل مشروع مد شبكة المياه لبيوت القرية ضمن برامج السنة الجديدة. وفي سياق آخر، يجد سكان قرية زرزور صعوبة كبيرة في التنقل بعد غروب الشمس جراء الانتشار الرهيب للحيوانات المفترسة كالذئاب، الخنازير والكلاب الضالة، وما كان لهذا المشكل أن يتفاقم برأي مصادرنا لو سمحت السلطات للمواطنين المسلحين بطرق قانونية بالصيد والتصدي لهذه الحيوانات، ناهيك عن التهديدات التي تشكله على حياتهم، ومما زاد في الأمر تعقيدا عدم تشغيل الإنارة العمومية بالرغم من وجودها، ومن جانب آخر يدعو مواطنو المنطقة السلطات المحلية بضرورة إصلاح المسالك المهترئة داخل القرية بغية إخراج العائلات من عزلتها هذا وقد استبشروا نهاية الأشغال المتعلقة بتوسيع وتهيئة الطريق الرابط بين الميلية وبلدية سطارة، لأنه يعتبر ممرهم الرئيسي للتنقل إلى المدينة. وفيما يتعلق الجانب البيئي، استهجن المواطنون اختيار منطقتهم لبناء مشروع مركز الردم التقني، لكونه، بحسب رأيهم، سيؤدي إلى تلويث المحيط والتسبب في إصابة أفراد العائلات المجاورة له بالأمراض. للإشارة أن هذا المشروع الكبير، الذي أستهلك غلافا ماليا زاد عن 12 مليار سنتيم سيفك مشكلة رمي القمامات والنفايات لمختلف البلديات الشرقية للولاية جيجل. وقد نقلنا انشغالات مواطني القرية إلى سلطات بلدية الميلية ممثلة في رئيس المصلحة التقنية، حيث لام سكان المنطقة عن جهلهم للجهات المسؤولة المتسببة في معاناتهم من الظلام الدامس، وأشاروا بوضوح إلى مؤسسة سونلغاز التي فشلت في اقتناء مولدات جديدة لتغطية نقص الإنارة في العديد من الأحياء والقرى التابعة لإقليم البلدية، أما بالنسبة لاختيار مكان تشييد مركز الردم فتم وفق معايير الحفاظ على البيئة والمحيط من طرف الجهات المختصة.