تفاءل وزير العدل المصري بوصول مرسي إلى اتفاق مع مجلس القضاء، من خلال تقديم اقتراح يحد من صلاحياته الواردة في الإعلان الدستوري، فيما تواصلت الاحتجاجات في ميدان التحرير، وسط تهديد القضاة والصحفيين بالدخول في إضراب. قال وزير العدل المصري، أحمد مكي، أمس، إنه يعتقد أن الرئيس محمد مرسي سيتفق مع مجلس القضاء الأعلى بشأن اقتراح يحد من صلاحيات الرئيس الواردة في إعلان دستوري أصدره مرسي الأسبوع الماضي. وجاء في بيان أعلنه المجلس مساء الأحد أن الإعلان الدستوري لن يطبق إلا في الأمور ”السيادية”، ملمحا إلى أنه لا يرفض الإعلان كلية. ومن المقرر أن يجتمع المجلس مع مرسي لاحقا. وعن بيان المجلس قال مكي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ”أعتقد أن الرئيس محمد مرسي يريد ذلك”. وعلى صعيد آخر أصدرت الرئاسة المصرية، بياناً لتوضيح موقفها من الأزمة السياسية في البلاد، عقب صدور الإعلان الدستوري المكمل الذي سبب حالة من الجدل السياسي امتدت تبعاتها إلى الشارع المصري، حيث أوضح البيان أن قرارات الرئيس مرسي تساعد على محاسبة مرتكبي الجرائم خلال المرحلة الانتقالية. كما أكد البيان أن مرسي سيلتقي يوم الإثنين (أمس) أعضاء مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى. جاء ذلك على لسان سيف عبد الفتاح المستشار السياسي لرئيس الجمهورية. وأوضح مصدر قضائي مسؤول أنه سيتم خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث المتعلقة بالإعلان الدستوري. وكان مجلس القضاء الأعلى طالب بأن يقتصر الإعلان الدستوري، الذي يحصن قرارات الرئيس، على الأعمال السيادية فقط. ولفت بيان الرئاسة إلى أن قرارات الرئيس ذات طابع مؤقت. ومن المتوقع أن تكون حالة الانقسام الحالية وسبل الخروج من الإشكاليات الخطيرة تجاه بعض القضايا، مثل الجمعية التأسيسية للدستور، على طاولة النقاش بين الرئيس والمجتمعين معه. في الوقت الذي هدد فيه القضاة والصحفيون بالدخول في إضراب مفتوح عام عن العمل ما لم تتم إعادة النظر فيه. ودعت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي أنصارها إلى تنظيم وقفات عبر كافة ميادين محافظات مصر للتعبير عن تأييدهم لقرارات الرئيس كما دعت إلى تنظيم مظاهرات ضخمة غدا بميدان عابدين بوسط القاهرة القريب من ميدان التحرير مما يثير مخاوف من حدوث احتكاكات بين متظاهري الطرفين. ومن جهته أعرب المعارض المصري محمد البرادعي، عن رفضه ”أي حل وسط” بخصوص الإعلان الدستوري والذي بموجبه منح الرئيس لنفسه ”سلطات مطلقة غير قابلة للرقابة القضائية”، معتبرا أنه إذا أصر الرئيس على طرح الدستور بشكله الحالي للاستفتاء فإن ”النظام سيفقد شرعيته”. وفي انتظار ما سيسفر عنه لقاء القضاة مع الرئيس تبقى أجواء التوتر تخيم على ميدانا لتحرير وشوارع مصر التي كلما توشك نار محتجيها على الخمود حتى تعاود الاشتعال وذلك في انتظار غد جديد يحمل معه الاستقرار للبلاد. من ناحية أخرى، دعا مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في مصر، جميع القضاة لإنهاء إضرابهم عن العمل، كما دعا لحصر حصانة إعلان مرسي على القرارات السيادية فقط. جاء ذلك غداة عقد الجمعية العمومية لنادي القضاة اجتماعا، السبت، دعت فيه القضاة إلى تعليق أعمالهم بالمحاكم، احتجاجاً على الإعلان الدستوري المكمل.
