هيئة الأممالمتحدة تنتقد المشروع وتصفه بغير القانوني استدعت وزارة الخارجية الفرنسية ونظيرتها البريطانية السفير الإسرائيلي لديهما للبحث في المشروع الاستيطاني في فلسطين، وسط حديث عن سحب السفير البريطاني من تل أبيب، خاصة بعد انتقاد هيئة الأممالمتحدة لتوسيع المستوطنات، والذي اعتبرته قرارا غير شرعي وقفا للقانون الدولي. قال مصدر دبلوماسي، أمس الاثنين، إن بريطانيا تفكر في استدعاء سفيرها من إسرائيل احتجاجا على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع البناء الاستيطاني، كما نقلت ”فرانس برس” عن مصادر إسرائيلية أن الخارجية الفرنسية استدعت السفير الإسرائيلي في باريس بشأن المشروع الاستيطاني الجديد، وتلتها بريطانيا بنفس الإجراء. وذكرت صحيفة ”ها آرتس” الإسرائيلية أن فرنسا تفكر أيضا في سحب سفيرها، فيما رفضت السفارتان البريطانية والفرنسية التعليق، لكن السفارة البريطانية أصدرت بيانا قالت فيه إن البريطانيين أوضحوا أنهم لا يؤيدون أي رد إسرائيلي قوي على تصويت الأممالمتحدة الأسبوع الماضي الذي أعطى الفلسطينيين اعترافا بدولتهم بأمر الواقع. وقالت السفارة البريطانية في تل أبيب ”إن قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير ببناء 3000 وحدة سكنية جديدة يهدد بحل الدولتين ويصعب إمكانية تحقيق تقدم من خلال المفاوضات”. وأضافت ”طالبنا الحكومة الإسرائيلية بإعادة التفكير”. وقال مصدر دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه ل ”رويترز” إن لندن ستقرر في وقت لاحق ما إذا كانت ستستدعي سفيرها. وتمثل هذه الخطوة من جانب لندن وباريس تأنيبا دبلوماسيا لنتنياهو. وقال موشي يعلون نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي لراديو الجيش الإسرائيلي إنه لا علم له بأي قرار للاستدعاء، مؤكدا أنه لم يسمع بذلك لا من خلال وزارة الخارجية ولا من مكتب رئيس الوزراء. وفي نفس السياق وجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انتقادا شديدا للحكومة الإسرائيلية بسبب نيتها بناء مستوطنات جديدة، وقال إن هذا سيكون ”الضربة القاضية” للعملية السلمية. وقال المتحدث باسم بان كي مون في بيان ”إن المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي، وإذا ما تحقق هذا المشروع فإنه سيسدد ضربة شبه قاضية لآخر الفرص لضمان حل الدولتين”. وفي تصريح شديد اللهجة شدد كي مون على أن هذا المشروع ”يمكن أن يفصل القدسالشرقية تماما عن باقي الضفة الغربية”. وأضاف البيان أن الأمين العام ”قلق ويشعر بالإحباط الشديد من المشروع الإسرائيلي”. كما دعا بان كي مون إسرائيل إلى العدول عن مشروعها، ملحا على جميع الأطراف المعنية إلى استئناف المفاوضات، وإلى مضاعفة الجهود للتوصل إلى سلام كامل وعادل ودائم، وطالبهم بإلحاح بعدم القيام بعمل استفزازي، قائلا ”إنه على إسرائيل أن تعدل عن مشروعها لمصلحة السلام”. وفي المقابل تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي الإدانة الدولية لخطط إسرائيل لتوسيع المستوطنات اليهودية، والتي أعلنت بعد ساعات من فوز الفلسطينيين بأغلبية باعتراف فعلي بدولتهم في الأممالمتحدة وترقية وضعها الدبلوماسي في المنظمة الدولية إلى ”دولة غير عضو”.
