استدعت كل من فرنسا وبريطانيا والسويد سفراء إسرائيل لديها احتجاجا على مشروع إقامة وحدات استيطانية جديدة في القدس والضفة الغربية، أقرته تل أبيب بعد حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأممالمتحدة. صرح المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في باريس، يارون غامبورغ، أن ''السفير استدعي إلى مقر الخارجية الفرنسية'' التي لم تؤكد المعلومة لكنها أعلنت أنها تبحث وسائل ''الإعراب عن استنكارها''. من جهته أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس أنه لا يريد فرض عقوبات على إسرائيل بعد أن أعلنت عن خطط لتوسيع البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي ''لا نريد الاتجاه إلى حالة العقوبات''، وأضاف موضحاً: ''نولي تركيزاً أكبر للإقناع''. وفي السياق استدعت لندن سفير إسرائيل لديها، وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية ''طلبنا من الحكومة الإسرائيلية مراجعة قرارها وقلنا لها إنه في حال استمرت في قرارها ستحصل ردة فعل قوية''. وصرح بول هيرشسون، المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، لوكالة الأنباء الألمانية بأنه تم استدعاء سفراء إسرائيل في كل من باريس وستوكهولم ولندن لإبلاغهم احتجاجات رسمية ضد هذا القرار. وكانت قد نقلت ''هآرتز'' الإسرائيلية خبر لجوء كل من فرنسا وبريطانيا إلى سحب سفيريهما من إسرائيل. وكان اليمين الإسرائيلي الحاكم شرع، منذ التصويت على عضوية فلسطين في الأممالمتحدة كمراقب، في تجسيد سياسة التضييق بالإعلان عن 3000 وحدة استيطانية جديدة وتجميد الرسوم الضريبية والجمركية التي تستفيد منها السلطة الفلسطينية، بالرغم من أن أصواتا إسرائيلية نافذة ومعتبرة تجد أن التحاق فلسطينبالأممالمتحدة بصفة مراقب يخدم مصلحة تل أبيب. ونددت دول كثيرة بلجوء إسرائيل إلى إنشاء مستوطنات جديدة في مبادرة عقابية ضد دولة فلسطين، بينما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي كون، ب''الضربة شبه القاضية'' على مسلسل السلام الفلسطيني الإسرائيلي. وقال ناطقه الرسمي مارتين نسيرسكي، في بيان صدر أمس، إن ''المستوطنات غير شرعية وفقا للقانون الدولي''. على صعيد آخر، يترقب المحللون إعادة النظر في المفاوضات المتعلقة بسوق الأسلحة، في ندوة المعاهدة الدولية في مارس المقبل بمقر الأممالمتحدة. وقد فشلت المفاوضات في جويلية 2012 بسبب الخلافات حول تحديد السلاح النووي خاصة لما تم التطرق لوضع إسرائيل. وستمثل فلسطين نفسها في الندوة القادمة وستقدم مطالبها، على ضوء وضعها الجديد في الأممالمتحدة الذي يمنحها جميع الحقوق والواجبات، وكانت مصر تمثل فلسطين في السابق. ويشار إلى أن إسرائيل ترفض قطعا الحديث عن السلاح النووي الذي تمتلكه في وقت تطالب بتجريد الدولة الفلسطينية من الأسلحة. ذلك ما يجعل ندوة مارس 2013 تكتسي طابعا هاما، بالنسبة للمشاركين ولنوعية القرارات التي ستتمخض عنها. فأمام فلسطين إذن امتحان إضافي لإسماع صوتها في المطالبة بحق الدفاع عن حدودها، وفقا لخريطة الطريق التي صادقت عليها اللجنة الرباعية في 2003، على مبدأ حل الدولتين.
