شيّع المغرب، أمس الجمعة، في العاصمة الرباط، الشيخ عبد السلام ياسين مؤسس ومرشد جماعة العدل والإحسان المحظورة التي تعتبر أكبر حركة سياسية معارضة في المغرب، وسط حضور شعبي ورسمي في مسجد السنة في قلب العاصمة. أقيمت جنازة الشيخ عبد السلام ياسين تزامنا مع صلاة الجمعة في مسجد السنة في قلب العاصمة الرباط بحضور آلاف من أتباع الجماعة، حيث تم دفنه في مقبرة الشهداء المقابلة لشاطئ العاصمة. وكانت جماعة العدل والإحسان، أكبر حركة إسلامية في المغرب، أعلنت أول أمس، وفاة شيخها ومؤسسها عبد السلام ياسين (84 عاما) الذي كان من أشهر معارضي النظام الملكي في المغرب. وقال فتح الله ارسلان الناطق الرسمي باسم الجماعة المحظورة أن الشيخ ياسين توفي صباح الخميس، في منزله في حدود الساعة السابعة والنصف صباحا بسبب مضاعفات نزلة برد عابرة. وقال حسن بناجح مدير مكتب الناطق الرسمي باسم الجماعة لفرانس برس أن “عبد الإله ابن كيران زار منزل الشيخ في حدود الساعة الثالة بعد الزوال وقدم تعازيه لأفراد العائلة، كما قال لنا إنه سيحضر للجنازة”. وتقدم حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي في المغرب بتعازيه لجماعة العدل والإحسان وأفراد عائلة ياسين. وقال الحزب على موقعه الالكتروني إنه “يتقدم بأحر التعازي والمواساة لجمعة العدل والإحسان ولكافة أفراد أسرته”. وذكرت مصادر إعلامية محلية أنه تم اختيار محمد العبادي أكبر أعضاء مجلس إرشاد الجماعة سنا، مرشدا عاما مؤقتا لجماعة العدل والإحسان. واختير العبادي وفق قوانين منظمة وردت في كتاب “المنهاج النبوي” للشيخ ياسين، تقضي بأن “يحل محل المرشد بعد وفاته مباشرة اكبر أعضاء مجلس إرشاد الجماعة سنا، لفترة شهرين”. وخلال هذه الفترة “يجتمع مجلس شورى الجماعة ليختار المرشد العام الجديد من بين أعضاء مجلس الإرشاد الخمسة عشر”. وعبد السلام ياسين مولود في سبتمبر 1928. وهو شيخ أكبر الجماعات الإسلامية المغربية، جماعة العدل والإحسان. وقد عمل موظفا سابقا في وزارة التربية بالمغرب، ثم مدرسا وأستاذا وبعدها مفتشا لينتقل بعدها إلى الدعوة الإسلامية، ويؤسس جماعة العدل والإحسان في 1973. عرف ياسين بمعارضته الشديدة لحكم الملك الراحل الحسن الثاني، عندما وجه له سنة 1974 رسالة “نصح” بعنوان “الإسلام أو الطوفان”، قضى بسببها ثلاث سنوات وستة أشهر في السجن بدون محاكمة ثم أرسل الى مستشفى الأمراض العقلية. وكانت جماعة العدل والإحسان إحدى المكونات الرئيسية لحركة 20 فبراير الاحتجاجية التي طالبت بإصلاحات جذرية في السياسة والاقتصاد، وأدت إلى تبني دستور جديد في جويلية 2011. لكن الجماعة التي ظلت نشيطة داخل حركة 20 فبراير بعد تبني الدستور وفوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي بالانتخابات البرلمانية للمرة الأولى في تاريخه، أعلنت انسحابها من الحركة التي خفتت مسيراتها ووقفاتها مع كثرة اعتقال نشطائها.