خلصت أشغال الدورة العادية لمجلس الولائي للنقابة الوطنية لعمال التربية، التي احتضنتها متوسطة محمد عبده بڤالمة يوم الخميس الماضي، بحضور إطارات النقابة إلى خروج المجتمعين ببيان موجه إلى رئيس الجمهورية، يطالبونه من خلالها بالتدخل لرفع الظلم عن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين جراء ما لحق بهم من خلال الشبكة الجديدة للأجور. وقد طالب أعضاء المجلس الولائي في بيانهم بضرورة إعادة النظر في القانون 12/240 المعدل والمتمم لقانون 08/315، خاصة إدماج و ترقية معلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي ومساعدي التربية وموظفي المصالح الاقتصادية ومستشاري التوجيه وموظفي المخابر، مؤكدين أن الحل يكمن في إسقاط المادة 73 من الفقرة 03 الخاصة بالأحكام الانتقالية من المرسوم التنفيذي 08/315 على هذه الرتب والأسلاك وإعادة تصنيف أسلاك مستشاري التربية. وطالب المجتمعون رئيس الجمهورية بالتدخل من أجل التعجيل بإدماج أساتذة مواد النشاط كالتربية البدنية والموسيقية والفنية، وهذا من أجل تمكينهم من الترقية بالإدماج مثل بقية زملائهم وبضرورة احتساب الخبرة المهنية لجميع الرتب والأسلاك التي استفادت من ترقيات التربية الوطنية دون استثناء أوإقصاء أي سلك من الأسلاك، إلى مطالبتهم بضرورة التكفل الأمثل بحاملي الشهادات في التعليم الابتدائي والمتوسطة، خاصة منهم المهندسين وبخصوص الجانب الخاص بالخدمات الاجتماعية. فقد طالب أصحاب البيان من اللجنة الوطني لخدمات الاجتماعية بتوضيح حول ما وعدت به أثناء الحملة الانتخابية فيما يخص منحة المتقاعد والتي قدرتها ب540.000.00 دج. وفي ذات السياق طالبوا بتخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة أو 25 سنة كخدمة فعلية للرجال مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية، و 50 سنة أو 20 سنة خدمة فعلية بالنسبة للنساء مع احتساب سنوات التكوين بالمعاهد التكنولوجية. كما دعا مساعدو التربية إلى إعادة النظر في تصنيف المساعدين التربويين وتصنيفهم في الرتبة 10 واحتساب الخبرة المهنية. الأسلاك المشتركة هي الأخرى طالبت بضرورة إعادة التصنيف مع الإدماج في السلك التربوي وتحديد مهام الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لمنع المسؤولين من استغلالهم بتوظيفهم بمناصب غير لائقة، كما طالبوا بتعميم منحة المر دودية وتحديدها ب 40 بالمائة، وذلك بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 إلى اليوم.
