قال الاتحاد الأوروبي إن له ”مصلحة” في تنشيط اتحاد المغرب العربي بعدما أصدر مجموعة من الاقتراحات التي ترمي إلى دعم سياسة الدول المغاربية الخمس، في جهودها الرامية إلى توثيق التعاون وتعميق التكامل الإقليمي. ووردت هذه الاقتراحات في وثيقة مشتركة صدرت عن الممثلة السامية كاثرين أشتون والمفوضية الأوروبية اطلعت ”الفجر” على نسخة منها، استجابة للتغيرات الجارية في بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط.وأوضح بيان صحفي أنه على الرغم من الإمكانات التنموية والروابط الثقافية واللغوية المشتركة، فإن المغرب العربي (الجزائر، ليبيا، موريتانيا، المغرب وتونس) تعد إحدى المناطق الأقل تكاملا في العالم. وقد أظهرت عدة دراسات أن إزالة العراقيل في المنطقة يمكن أن يعود بفوائد اقتصادية كبيرة من شأنها أن تساهم في الجهود المشتركة لمواجهة عدم الاستقرار، والإستجابة لعدد من التحديات الإقليمية عن طريق تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة تغير المناخ، بحماية البيئة وتطوير طاقة نظيفة ومستدامة. وخلال الإعلان عن الوثيقة، أكدت الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون: ”أن المغرب العربي منطقة تزخر بإمكانات بشرية واقتصادية وثقافية كبيرة. ونشيد بالدعوات التي وجهها الشركاء في المنطقة من أجل توثيق التعاون وتعميق التكامل بينهما. وسوف تعود هذه التطورات بالفائدة على مواطني ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وتهدف هذه الوثيقة المشتركة التي ناقشتها مع الشركاء خلال زيارتي الأخيرة لبلدان المغرب العربي، إلى دعم شركائنا في جهودهم الرامية إلى المضي قدما بالتكامل المغاربي. وتندرج ضمن استجابة الاتحاد الأوروبي للمستجدات الأخيرة التي شهدتها المنطقة”. وأضاف المفوض المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار الأوروبية، ستيفان فول بأن هذه الوثيقة تستجيب لدعوات الجهات الفاعلة العامة والخاصة لبلدان المغرب العربي، من أجل تحقيق تقدم في مجال التكامل. كما تعتبر الطاقة حسب المصدر ذاته، من بين مجالات توثيق التكامل بين بلدان المغرب العربي. وأكد المفوض المكلف بشؤون الطاقة غونتر اوتينجر: ”أن الطاقة تؤدي دورا هاما في التنمية العامة للمنطقة. ونسعى من خلال خطة الطاقة الشمسية للمتوسط، إلى مساعدة شركائنا”.