احتج، أول أمس، العشرات من المواطنين ببلدية جديوية أمام مقر البلدية، لمطالبة السلطات المحلية بالإسراع في الإفراج عن القائمة الاسمية للمتسفيدين من حصة ال 50 وحدة سكنية ذات الطابع الاجتماعي الإيجاري. واستغرب المحتجون ”تأخر وتماطل” الجهات المعنية في توزيع السكنات وتمكين المستفيدين من الالتحاق بسكناتهم، والتي من خلالها يمكنهم التقليل أو الحد من المشاكل الاجتماعية التي يتخبطون فيها جراء غلاء عملية إيجار المساكن التي تفوق تكلفة المسكن الواحد 12 ألف دينار، زيادة على المبالغ التسبيقية التي يسددها المستأجر. وحسب مصادر من مسؤولة من محيط بلدية جديوية، فإن الاعتصام تسبب في شلّ مصالح البلدية التي تعطلت بفعل الاحتاجات، وحاولنا الاتصال برئيس البلدية، لكن تعذر عليها ذلك إلا أننا تمكنا من الاتصال برئيس دائرة جديوية، الذي أكد أن الحصة السكنية سيتم الإفراج عنها في غضون الأيام القليلة، على غرار بقية البلديات الأخرى، وذلك وفق البرامج المسطرة لكل بلدية، علما أن موجة الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن السكنات زادت حدتها في الأسبوع الأخير من عام 2012، حيث شهدت العديد من البلديات احتجاجات واعتصامات أمام مقرات البلديات والدوائر، ومنها من تعارض وتطالب بإلغاء القوائم الاسمية للحصة السكنية المفرج عنها مؤخرا.