أكدت الحكومة الليبية، أول أمس، أنها تسعى لفرض الأمن من خلال مؤسساتها الشرعية على خلفية أحداث عنف وقعت مؤخرا في مدينتي العجيلات غربي البلاد وسبها بجنوبها، فيما أعلن وزير العدل الليبي، صلاح المرغني، عن قرب موعد استلام الشرطة القضائية لما وصفها ”بالسجون غير الشرعية” من قبضة كتائب الثوار في بعض المدن الليبية. وقال رئيس الحكومة، علي زيدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الداخلية والعدل ورئيس أركان الجيش، مساء أول أمس، أن حكومته ”تسعى لفرض الأمن داخل كافة المدن من خلال المؤسسات الأمنية الشرعية”. وأضاف ”تابعنا بأسف الأحداث المتكررة في العجيلات وسبها والتي أسفرت عن سقوط ضحايا أبرياء، لكننا نؤكد قدرة قواتنا الأمنية ممثلة في الجيش الليبي على فرض السيطرة والتعامل مع مثل هذه الاختراقات”. وتابع ”لن نسمح بالتمادي في جعل مدننا بيئة غير مستقرة وآمنة وسنحقق الأمان، من خلال مواصلة اندماج ثوارنا الأبطال في أجهزة الدولة الشرعية لمساعدتنا على فرض الظروف الأمنية الجيدة بشكل سريع”. من جهته، قال وزير الداخلية الليبي، العميد عاشور شوايل، ”أن نحو 5 آلاف ثائر من منتسبي اللجنة الأمنية العليا انضموا لجهازي الشرطة وحفظ الأمن من خلال 37 لجنة قبول موزعة على كافة المدن”. وأنيطت باللجنة مهمة حفظ الأمن داخل المدن بشكل مؤقت بعد إعلان ”تحرير ليبيا” من نظام العقيد الراحل معمر القذافي في أكتوبر 2011. وقال شوايل ”بالرغم من رفض العديد من الثوار الانضمام إلى وزارة الداخلية إلا أننا نحاول من خلال الاجتماع بقادتهم وممثليهم التوصل إلى آلية لبناء جهاز أمني مواز لجهاز للشرطة، وسنبحث كتابة مسودة لمشروع قانون ينظم هيئة الجهاز وهيكلته”. وتواجه عملية دمج ”الثوار” رفضا من قبل مدير إدارة شؤون الفروع باللجنة الأمنية العليا المؤقتة، عادل رجوبه، الذي أعلن الأسبوع الماضي عدم تنفيذه قرار دمج عناصر من الثوار السابقين بدعوى أن الدمج ”سيساوي بين الثوار وبين عناصر الأمن” في جهاز الشرطة الذين عملوا مع نظام القذافي. من جهة أخرى، أكد المرغني أن ”الوزارة تقوم باتصالات مكثفة مع قيادات الثوار في بعض المدن من أجل إقناعها بضرورة سرعة تسليم هذه السجون ”غير الشرعية” لجهاز الشرط القضائية”. وقال ”لمسنا تعاونا مثمرا من الثوار خاصة بمدينة مصراتة لتنفيذ سياسة الحكومة بضم كافة هذه السجون لوزارة العدل ومؤسساتها المختلفة”. وتعد مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) من أكثر المدن الليبية التي تسيطر على العشرات من المعتقلات والسجون غير الشرعية والتي تعرضت لانتقادات محلية ودولية، على خلفية تقارير متكررة تفيد بحدوث حالات تعذيب أدت إلى وفاة بعض المعتقلين. وعن المرحلة التي وصلت إليها وزارة العدل بشأن تفعيل جهازها القضائي، قال صلاح المرغن: ”نحن عاكفون على تقديم مشاريع لثلاثة قوانين أمام لجنة العدل في المؤتمر الوطني العام، وهي مشروع قانون (العدالة الانتقالية - المصالحة الوطنية - تجريم الاعتقال والاختفاء القسري) في إطار تفعيل الأجهزة التنفيذية للمؤسسة القضائية”. وفيما يخص شكل المحاكمات التي ستطبق في المحاكم الليبية، أوضح المرغني ”سيحاكم المتهمون من المواطنين أمام القضاء المدني، ورجال الأمن والعسكريون أمام القضاء العسكري، ولا يوجد مجال لتطبيق العدالة عكس ذلك”.
