واصل لليوم الرابع على التوالي العديد من تجار المركز التجاري ”مينا” المحاذي لسوق القرابة الشعبي العتيق للخضر والفواكه، اعتصامهم بعاصمة الولاية غليزان، حيث قضوا الليالي الفارطة تحت الأمطار والبرد، أمام مقر الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري، متهمين إياها بالوقوف وراء ما آلت إليه أوضاعهم الاجتماعية بعد أن وجدوا أنفسهم وأثاثهم خارج المحلات التي استفادوا منها منذ سنة 1997 في إطار تشغيل الشباب مندرج ضمن برنامج وزاري آنذاك، في حين صعد لليوم الثالث على التوالي 43 عاملا بالحديقة العمومية ”الياسمين” إضرابهم المفتوح، مهددين بالدخول في إضراب عن الطعام. وواصل المستفيدون من محلات تجارية بالمركز التجاري المحاذي لسوق الفلاح إضرابهم المفتوح أمام الوكالة العقارية الولائية، حيث افترشوا الأرصفة واتخذوا منها مكانا للمبيت ليلا في ظروف قاسية، فيما أكد البعض ل”الفجر” أنهم عازمون على مواصلة الإضراب، ولن يتركوا مكان الاعتصام حتى ترضخ الوكالة لمطالبهم المشروعة ورفع الحڤرة المسلطة عليهم بعدما قامت بإخراجهم من محلاتهم التي استفادوا منها منذ سنة 1997. وأردف البعض منهم بأن خيار نقل الاعتصام أمام الولاية يبقى مطروحا، أو حتى تحويله إلى أمام رئاسة الجمهورية بالجزائر العاصمة باعتبار أن الغالبية منهم ينحدرون من أسر أبناء الشهداء وضحايا الإرهاب. من جهته، رد مدير الوكالة على ما يجري بالقول إن مجموع المحلات المتواجدة بالمركز تبلغ 35 محلا، وأن مصالحه قامت بعملية تطهير للمحلات باعتبار أنها ذات طابع تجاري محض، إذ تم إخطار المعنيين بإعذارات في عدة مناسبات لدفع ما عليهم من مستحقات مالية، لكن السواد الأعظم منهم رفض ذلك. وأوضح المصدر ذاته أن المستفيدين مصنفون ضمن 3 أنماط، الأول يشير إلى وجود 14 مستفيدا والذين سددوا ما عليهم من مستحقات مالية، أما الثاني فيعني 10 حالات سددت مابين 50 و80 بالمائة، أما الحالة الثالثة فهي التي وصل فيها تسديد المستحقات إلى ما بين 0 و4 آلاف دينار. وفي السياق ذاته، يواصل 43 عاملا بالحديقة العمومية إضرابهم لليوم الثالث، محاصرين مدخل مقر البلدية، رافعين لافتات تطالب بتدخل الوالي وإرجاع حقوقهم ”المسلوبة والمشروعة”.