توقع عدد من المحللين السياسيين وخبراء الأمن، تعجيل مجلس الأمن في إقرار تدخل عسكري في الشمال المالي بالنظر إلى المستجدات المتسارعة في هذه البقعة، وتزايد عدد الجماعات المسلحة التي تتجاهل ردود الأفعال الدولية وتواصل في منهجها المتشدد والمستفز للمجتمع الدولي. قال الخبير الأمني خلفان كريم على هامش الندوة الصحفية التي عقدت، أمس، في مقر المجاهد، إن الأوضاع المزرية واللااستقرار في دولة مالي يجبر مجلس الأمن على اتخاذ تدابير مستعجلة للحد من تزايد عدد المقاتلين، ووضع حد للفوضى التي حوّلت المنطقة إلى أخطر بقعة في العالم، وبؤرة لتصدير الإرهاب بعدما أضحت معقل أخطر تنظيم إرهابي ممثل في قاعدة بلاد المغرب، وأشار إلى أن مربط الفرس عند مجلس الأمن الذي لن ينتظر طويلا لأن سنة أخرى في عمر الفتنة سيعقد الأوضاع أكثر فأكثر. وتوقع المحللون السياسيون ألا تزيد مهلة الاستعداد عن ستة أشهر، بمعنى أنه سيكون قبل خريف 2013، استنادا إلى التقارير اليومية التي تصل مجلس الأمن عن الوضع في مالي، حيث ستحدد هذه التقارير جدوى تنفيذ التدخل من عدمه. وفيما يخص دور المنظمات الإقليمية والجهوية بالمنطقة، أكد المحلل خلفان تعرضها للانتقاد، خاصة وأنها لم تلعب دورا فعالا في التحسيس بخطر الإرهابيين في مالي، ما دفع مجلس الأمن إلى إنشاء بعثة متكونة من 3000 عسكري للسيطرة على الإرهاب والجريمة، وذلك بطلب من الحكومة الانتقالية المالية، وأشار إلى ضعف هذه المنظمات بسبب عدم توفرها على الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف التي تسمو إليها، وثانيا لنقص التنسيق فيما بينها وحتى الدول الأعضاء، منوها بأنه ومهما ورد في مواثيقها من آليات وإجراءات يبقى مجلس الأمن السلطة العليا والفاصل، سواء قبلت هذه المنظمات التدخل أو رفضته. وطالب خلفان كريم بضرورة تنسيق وزارة الخارجية الجزائرية مع الأممالمتحدة، واعتماد سياسة التواصل معها للوصول إلى الإجراءات التي يمكن أن تكون حلولا للأزمة المالية، خاصة وأن الحكومة الجزائرية لديها تصور شامل للأزمة وحلولها، وبالتالي فإنه يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذه النظرة ومعها لوائح مجلس الأمن. وقال الدكتور محند برقوق مدير معهد الدراسات الأمنية والإستراتيجية وأستاذ جامعي، إن الموقف الجزائري يمكن أن نراه في خانة احترام المواثيق الدولية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، والتي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
