أكد الأستاذ الجامعي، كريم خلفان، أن القرارات الثلاثة التي أصدرها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في مالي ومنها القرار 85 20 الأخير، هي بمثابة خارطة طريق للعمل على عودة الاستقرار في مالي لتفادي تعميق الأزمة نتيجة تدهور الوضع في كل المنطقة، فيما دق الأستاذ الجامعي، محند برقوق، ناقوس الخطر بشأن تدهور الأوضاع وعدم إيجاد حل للوضع في التراب المالي، مما سيؤدي إلى توسع رقعة الإرهاب الذي سيصل إلى دول مجاورة كموريتانيا، التشاد، وليبيا. وأشار الدكتور خلفان في تدخله خلال الندوة التي نظمتها، أمس، جريدة "المجاهد" حول الوضع في مالي، إلى أن عدم إيجاد حل سلمي للوضع في مالي سيزيد من تعميق الأزمة وسيؤدي إلى استعمال القوة، مشيرا إلى أن التدخل العسكري، إن حدث، لا يمكن أن يكون قبل حلول خريف 2013، حسبما تؤكده بعض المؤشرات، غير أنه توقع أن يزيد هذا التدخل العسكري في حال اللجوء إليه من حجم الكارثة مما سيرفع من عدد اللاجئين الذين سيغادرون إلى الدول المجاورة ليصل إلى حدود مليوني لاجئ. ومن جهته، أكد الأستاذ برقوق على أن هذا التدخل العسكري الأجنبي في شمال مالي سينجر عنه توسع رقعة الإرهاب والجريمة المنظمة بشكل أكبر مما هي عليه اليوم، كما سيعرف نزوحا نحو الشمال ليقترب من الحدود الجنوبية للجزائر، غير أن المتحدث لم يقلل من خبرة الجزائر والإمكانيات التي تحوز عليها لمنع تسلل الارهابين إلى التراب الجزائري، لكنه لم يستبعد إمكانية وصول الجماعات الإرهابية إلى النيجر وموريتانيا، وحتى إلى ليبيا، التشاد والنيجر. وهو ما سيشكل خطرا أكبر على منطقة الساحل وينتج عنه إرهاب دولي عابر للحدود، في الوقت الذي تعرف فيه ليبيا حالة من اللااستقرار وتدهور الوضع الأمني مما سيحول دون تمكنها من تأمين حدودها أمنيا وعسكريا. وفي سياق حديثه عن التوصية رقم 85 20 التي أصدرها مجلس الأمن مؤخرا والتي تسمح بالتدخل العسكري في شمال مالي تحت قيادة إفريقية لكن بشروط، أضاف الأستاذ برقوق أن هذه التوصية بالرغم من أنها تضمنت عدة نقاط تمكن من إعادة بناء مؤسساتي لمالي من الناحية السياسية والدستورية غير أنه يبقى من المستحيل تنظيم انتخابات نزيهة وشرعية قبل شهر أفريل المقبل لأن تدهور الوضع وعدم التجانس العسكري والسياسي عمق من الشرخ وبالتالي فالأمر يحتاج إلى وقت إضافي لأن ثلاثة أشهر غير كافية لتحقيق ذلك يضيف المتحدث الذي قال إن المؤسسة العسكرية فقدت مكانتها وقدراتها اللوجيستية والتنظيمية وانهارت كليا، في ظرف أسبوعين، بعد إعلان الأزواد سيطرتهم على الشمال مما يتطلب إعادة بناء هذه المؤسسة. كما أشار الأستاذ برقوق إلى أن إطلاق حوار سياسي بين جميع أطراف الأزمة في مالي عملية جد معقدة، لأنه لا بد من التفرقة بين الإرهابيين وجماعة الجريمة المنظمة، وحركتي أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير الأزواد.وفي حديثه عن التدخل العسكري، أوضح المتحدث أن مجلس الأمن لم يرخص بعد بالتدخل العسكري، كون اللائحة 2085، أشارت إلى ضرورة إرسال تقارير دورية كل شهرين حول تقدم عملية تكوين فرقة التدخل العسكري. مؤكدا أن التدخل لن يتم إلا بترخيص من مجلس الأمن الدولي ولا يمكن لأي قوة أن تستغل هذه التوصية وتتدخل دون منحها الإشارة من طرف المجلس. وأجمع المتدخلون في هذه الندوة على أن التدخل العسكري العاجل وغير المدروس سيدخل مالي في حلقة خطيرة تسيطر عليها الجريمة المنظمة والإرهاب مما سيضر بكامل المنطقة ويصعب من إعادة الاستقرار لها.
