لم يتوصل لقاء جنيف بين الأخضر الإبراهيمي ومسؤولين أمريكيين وروس إلى إيجاد حل فعلي للأزمة، غير أنه أكد على استبعاد الحل العسكري، فيما شدد على ضرورة الالتزام بالحل السياسي، بينما دعت روسيا إلى انطلاق الانتقال السياسي، وفي نفس الوقت ارتأت دول أوروبية تحويل القضية السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية للفصل فيها. دعت روسيا السبت إلى انطلاق عملية انتقال سياسي في سوريا لحل الصراع الدائر هناك منذ ما يقرب من عامين، ولكنها أكدت في الوقت ذاته أن السوريين وحدهم لهم الحق في تقرير مصيرهم دون تدخل خارجي. وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أن ” المهمة ذات الأولوية الآن هي الوقف الفوري لأعمال العنف وسفك الدماء، إضافة إلى توفير المساعدات للنازحين السوريين سواء داخل سوريا أو خارجها”. وأضاف البيان ”في الوقت نفسه لا بد من تأمين إطلاق عملية الانتقال السياسي في سوريا تهدف إلى تكريس الحقوق المكفولة وفقا للقانون لجميع المجموعات العرقية في البلاد”. وتأتي دعوة موسكو بعد يوم واحد من اجتماع مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي مع مسؤولين أمريكيين وروس في جنيف في محاولة للتوصل إلى حل للأزمة السورية. وعلى الرغم من أن الاجتماع لم يسفر عن نتائج إلا أن الإبراهيمي أكد توافق كافة الأطراف على استبعاد الحل العسكري للصراع في سوريا. وقال الإبراهيمي عقب اجتماعه مع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية وليام بيرنز ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ”شددنا مجددا على أنه من وجهة نظرنا لا حل عسكريا للنزاع”. وأضاف الإبراهيمي ”في حال سألتموني عما إذا كان هناك حل قريب. فأنا غير متأكد من ذلك. لكن ما أنا متأكد منه أن هناك ضرورة قصوى لمواصلة العمل على حل سلمي. المجتمع الدولي بشكل عام وأعضاء مجلس الأمن بشكل خاص هم القادرون على إيجاد المخرج الضروري لتسوية المشكلة بشكل فعلي”. وأوضح الإبراهيمي أنه سيرفع تقريرا عن مهمته إلى مجلس الأمن بحلول نهاية الشهر الجاري. من جهة أخرى، قال نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، أول أمس الجمعة، أن ”المشاركين في اللقاء الثلاثي في جنيف حول سوريا أكدوا تأييدهم لمهمة المبعوث الأممي العربي الأخضر الإبراهيمي”. ووصف بوغدانوف اللقاء الثلاثي الذي جمعه في جنيف الجمعة بنظيره الأمريكي وليام بيرنز والإبراهيمي ب”المثمر”. وقال بوغدانوف أن ”المشاركين أكدوا على تأييد مهمة الإبراهيمي واتفقوا على استمرار الاتصالات واعترفوا بصعوبة الوضع في سوريا”. وأضاف أنه سيلتقي قريبا في جنيف المعارض السوري ميشيل كيلو لبحث تطورات الوضع في سوريا. وأشار بوغدانوف إلى أنه جدد خلال الاجتماع الموقف الروسي الداعي إلى وجوب اعتماد بيان مجموعة العمل حول سوريا في جنيف في 30 جوان أساسا للتسوية”. وكان مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي قال في وقت سابق ”أنه ونائب وزيري الخارجية الأمريكي والروسي اتفقوا على ضرورة الإنهاء العاجل لكل أشكال العنف في سوريا والتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، مشددين على ”عدم وجود حل عسكري لهذا النزاع. وعلى صعيد آخر، دعت أربع دول في الاتحاد الأوروبي مجلس الأمن الدولي إلى إحالة ملف النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في رسالة مشتركة نشرتها أول أمس، وزارة الخارجية النمساوية. وكتب وزراء خارجية كل من النمسا والدنمارك وإيرلندا وسلوفينيا في هذه الرسالة أن ”جرائم فظيعة ارتكبت خلال النزاع في سورية، لكن لم يترتب عن ذلك أي تبعات على مرتكبيها” حتى اليوم. وأضافت الرسالة: ”نظرا إلى القلق البالغ في هذا الشأن وغياب الملاحقات في سورية، ندعو مجلس الأمن الدولي إلى إحالة مسألة الوضع في سوريا بشكل طارئ إلى المحكمة الجنائية الدولية”، معتبرين أن إحالة هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية سيجعل بديهيا بالنسبة لأي مقاتل من كل الأطراف في النزاع أن الجرائم الأكثر خطورة ستكون موضع عقاب في نهاية المطاف، سواء من القوات الحكومية أو مقاتلي المعارضة. وأشارت الخارجية النمساوية إلى أن الرسالة المشتركة نشرتها شبكة ”سي أن أن” الإخبارية الأمريكية وسلمت يوم الخميس إلى كل الدول الأعضاء في الأممالمتحدة. واعتبر الوزراء الأربعة، النمساوي مايكل سبينديليغر والدنماركي فيلي سوفندال والإيرلندي إيمون غيلمور والسلوفيني كارل إيريافيك، أن المعلومات بشأن احتمال استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا والهجوم على قوات الأممالمتحدة في هذا البلد في نوفمبر، الذي أسفر عن جرح 4 نمساويين، تجعل تدخل المحكمة الجنائية الدولية ضروريا.
