أدرجت عدة مشاريع مازالت قيد الإنجاز وأخرى مبرمجة بعنابة، في أجندة زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال المرتقبة إلى الولاية، رفقة مجموعة من الوزراء، حيث سيزورون الولاية خلال الأيام القليلة القادمة لتفقد مشروع المدينةالجديدة ذراع الريش، والتي استفادت من حصة سكنية معتبرة قدرت ب50 ألف وحدة سكنية في مختلف الأنماط، منها 26 ألف تخص السكن الاجتماعي. كما ستتم معاينة مشروع الجامع الكبير، والذي أسندت أشغاله إلي 24 مكتب دراسات أجنبي، علما أن هذه المكاتب قد التقت مع ممثلي وشركاء قطاعات البناء والسكن والتعمير والتجهيزات العمرانية من أجل تدارس آليات تفعيل هذا الصرح الديني الذي برمجته الدولة أن يكون خلال سنة 2013 من أكبر المعالم الدينية في الجهة الشرقية للبلاد. لكن، حسب مصادر عليمة، فإن مشروع خط السكك الحديدية الرابط بين منطقتي عنابة ورمضان جمال بسكيكدة، والممتد على طول 96 كلم، والذي توقف عن الإنجاز منذ 20سنة، تم استبعاده من أجندة زيارة سلال، وهي القضية التي أثارت تساءل المجتمع المدني وممثلي الحركات الجمعوية، رغم أن مشروع خط السكك الحديدية أسال حبر الصحف الوطنية نظرا لبعض التجاوزات الخطيرة التي طالته خلال السنوات الماضية في خلال مرحلة انطلاقه. ويعتبر مشروع خط السكة الحديدية من بين المشاريع التنموية الكبرى بالجهة الشرقية للبلاد، والذي أدرجته وزارة النقل من أجل تعزيز حركة النقل الجواري من خلال السماح بتطبيق سرعة تعادل 160كلم/ سا، حيث سيجعل مستعملي هذا الخط مستقبلا يكسبون وقتا معتبرا خلال سفرهم على مستوى الخط الممتد على طول 96 كلم، علما أن الخط سيعبر مناطق وادي زياد، وبرحال بعنابة، وحجر السود وعزابة، وصولا إلى رمضان جمال بسكيكدة. ولتعزيز عمليات الإنجاز رصدت الدولة للمشروع نحو 30 مليار سنتيم من أجل إطلاق الأشغال المعطلة منذ 20 سنة، إلا أنه بعد دراسة الملف من طرف مكتب دراسات إسباني - جزائري تم اكتشاف عيوب كثيرة عرقلت سيرورة وتيرة العمل، والتي كان من المفروض إنهاؤها في سنة 2009، وهذا بسبب فضائح الغش والتلاعب بالغلاف المالي، ما أدى إلى إجهاض المشروع الذي لم ير النور بعد 12 سنة من عملية إطلاق أشغاله، بسبب فشل الدراسات لملف خط السكة الحديدية في تغيير مساره الذي يشق المباني الكائنة بمنطقتي وادي النيل والصرول، حيث قدمت ذات الجهة اقتراحات بديلة تساهم في الإسراع في عملية انجاز المشروع، إلا أن ذلك لم يغير شيئا بسبب الأخطاء الفادحة في الدراسة التي كلفت الدولة كثيرا، حيث قدرت في آخر تقرير لمكتب دراسات أجنبي ب 45 مليار سنتيم، وذلك لصعوبة التضاريس وهشاشة المنطقة التي سيمر عليها خط السكك الحديدية بين عنابة وجمال رمضان. وقد عجزت السلطات المحلية عن مواجهة تكلفة المشروع لأن الأغلفة المالية التي رصدتها الدولة تحولت إلى وجهات أخرى، وهو الأمر الذي فتحت فيه المصالح الأمنية بعنابة تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا المشروع المعطل.