أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، أن رد القوات الخاصة للجيش الوطني الشعبي على الاعتداء الإرهابي لتقنتورين عمل ”بطولي” يعكس عزم السلطات الجزائرية العليا على عدم تقديم أي تنازل للإرهاب، وهو نفس الموقف الذي عبّر عنه الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي ناصيرو باكو-أريفاري ومعظم وزراء الخارجية الأفارقة نفس ردود الفعل خلال مداخلاتهم، حيث أجمعوا على إدانة اعتداء تيقنتورين، وتهنئة القوات المسلحة الجزائرية مشيدين بحزم السلطات الجزائرية، ومؤكدين على ضرورة تنسيق أكبر بين الدول الإفريقية لمكافحة الإرهاب، معربين عن إرادتهم في الاستلهام من التجربة الجزائرية. وقال مساهل الذي ترأس الوفد الجزائري في أشغال الدورة العادية ال 22 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي التي افتتحت، أول أمس، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن الرد على الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الموقع الغازي بتيقنتورين (عين أميناس) قد أكد عزم الجزائر على مواجهة الإرهاب الذي لن يقدم له ”أي تنازل”، كما بيّن قدرات الجزائر في مواجهة مثل هذه الاعتداءات بكل ”احترافية”، مؤكدا أن ”هذا الحدث الذي أكد عزم الجزائر على مواجهة الإرهاب الذي لن يقدم له أي تنازل لا يمكن أن يجعل الجزائر تتخلى عن مسؤولياتها الإقليمية والدولية في مكافحة هذه الآفة أو واجب الجوار مع مالي وبلدان المنطقة”. وأوضح مساهل أن الدافع الوحيد للمجموعة الإرهابية يتمثل في قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص، وتعريض الحقل الغازي بعين أمناس للخطر. وتابع يقول إن ”أهداف تلك المجموعة الإرهابية وأسلحتها المتطورة التي تحتوى على وسائل تدمير واسع النطاق وأهمية هذا الموقع الحساس، وتنفيذ خطتها بقتل الضحايا الأبرياء، ومحاولتها أخذ رهائن خارج التراب الوطني كل ذلك حمل الجيش الجزائري الذي أثبت احترافيته وخبرته ونجاعته إلى القيام بعمل سمح بتفادي مجزرة حقيقية بين الرهائن، وكارثة اقتصادية وبيئية واسعة النطاق”. أما بخصوص الوضع في مالي الذي يشكل انشغالا ”كبيرا” بالنسبة للجزائر، أوضح مساهل أنه لا زال يشد اهتمام السلطات الجزائرية في البحث عن حل سريع ودائم ”للأزمة”، مشيرا إلى أنه منذ بداية الأحداث فضلت الجزائر ”اعتماد مقاربة أثبتت تطورات الأحداث المسجلة منذ ذلك الحين نجاعتها”، مبرزا أن ”موقف الجزائر يتمحور حول أهداف كبرى واستراتيجية تتمثل في الحفاظ على الوحدة الترابية لمالي، ومواصلة حرب لا هوادة فيها على الإرهاب والجريمة المنظمة والعودة إلى الشرعية الديمقراطية بمجرد أن تسمح الظروف بذلك”، مضيفا أن هذه الأهداف المتضمنة في المفهوم الاستراتيجي هي التي تجمع المجموعة الدولية حول مخرج للأزمة في مالي”، ومذكّرا بأن ”الجزائر قد دعت إلى تعزيز القيادة السياسية في مالي، والتي اعتبرها شرطا أساسيا في تجسيد أي حل للأزمة”.