إستمع وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة لقابض صندوق بالشركة الجزائرية للمياه “سيال”، الموقوف لتورطه في اختلاس أموال عمومية قدرت حسب الخبرة الحسابية ب 700 مليون سنتيم. تفجير القضية كان بعد الشكاوي العديدة للمواطنين التي سجلتها مصلحة “سيال” بسبب قطع تزويدهم بالماء الشروب من مساكنهم رغم تسديدهم للفواتير، حيث أمرت المديرية بفتح تحقيق داخلي أسفر عن تهديد مسؤولية الموظف كونه قابض الصندوق. وقد اتضح من التحقيق أن المتهم كان يقبض المال من الزبائن ويؤشر على الفاتورة، لكن لم يكن يدوّن ذلك في جهاز الحاسوب، ما جعل المصلحة تلاحظ أن عددا من الزبائن لم يسددوا الفواتير فقامت بقطع تزويدهم، وهو ما جعل المصلحة تحول الملف إلى التحقيق بعد تقييدها شكوى ضد المتهم، الذي تم توقيفه وإحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة رويبة، هذا الأخير الذي أمر بإيداعه الحبس. وقد ثبت من التحقيق أن الثغرة المالية قد قدرت ب 700 مليون سنتيم، حيث تم التوصل إلى أدلة مادية بعد تفتيش مسكن المتهم بمنطقة برج الكيفان، بناء على إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية، وقد تم حجز 15 فاتورة وحوالي 45 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي أنكره المتهم خلال سماعه، حيث نفى تورطه في الإختلاس، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة محاكمة المتهم المزمع إجراؤها خلال الأيام القليلة المقبلة.