أفاد تقرير جديد، صادر عن مؤسسة التمويل الدولية، بأن الجزائر بحاجة إلى تحسين أدائها لجذب المستثمرين الأجانب، وذلك لكي تقلل من المشاكل الاقتصادية التي تواجهها في أعقاب الأحداث الأخيرة في عين أميناس والحرب في مالي. تشير الدراسة، الصادرة أمس، إلى أن وكالات تشجيع الاستثمار التي تديرها الحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحاجة إلى تقديم معلومات، ومساعدة أوفر للمستثمرين المحتملين. وأخفقت 16 وكالة استثمار وطنية، من أصل 19 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الرد على أسئلة المستثمرين المحتملين فى دراسة تقييمية أجرتها مجموعة البنك الدولي. ونال موضوع مساعدة المستثمرين الأجانب حيّزا كبيراً من الاهتمام في ”منطقة تُعَدّ حساسة بسبب الأحداث الأخيرة في المنطقة خاصة أحداث تيغنتورين”، حيث قال مدير قسم المناخ الاستثماري في مجموعة البنك الدولي بيار غيسلان ”تضيع الفرص التجارية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب استمرار هيمنة القطاع العام على الاقتصاد، وتدهور الصورة العامة نتيجة الاضطرابات الأخيرة في كثير من بلدان المنطقة”، مضيفا أن ”إصلاح تصوّرات المستثمرين للمخاطر عن طريق الإصلاحات الفعالة والمعلومات التجارية الجيدة هو أمر حيوي، ويمكن لتطبيق ممارسات تسهيل الاستثمار البسيطة وغير المكلفة أن يؤدي دوراً رئيسياً في مساعدة اقتصاديات المنطقة”. وبما أن الجزائر تعتمد بالدرجة الأولى على المحروقات قامت بتعديل قانون المحروقات مؤخرا، وتشمل هذه التعديلات إدخال تسهيلات جديدة للاستثمارات، لاسيما الأجنبية منها فيما يخص التنقيب عن المحروقات واستغلالها، كما يتضمن مزايا جبائية جديدة ويحدد الخطوط العريضة للتنقيب عن الطاقة غير التقليدية واستغلالها. وأوضح وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، في وقت سابق، أن القانون في صيغته الجديدة سيسمح ”بتكثيف عمليات التنقيب واستكشاف جميع أنواع المحروقات عبر مختلف مناطق الوطن وبشراكة متبادلة الربح مع المستثمرين”، وتسهيل الاستثمار في الجزائر لشركات البترول الأجنبية وتخفيف الرسوم، مؤكدا أكد أن هذا القرار جاء من أجل جذب الاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب، واستقطاب شركاء أقوياء وذوي خبرة قادرين على مساعدة الجزائر في رفع احتياطياتها من المحروقات. وصرح سالم بن ناصر الإسماعيلي، رئيس الهيئة لدى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن ”هناك الكثير لنقدمه ولنتعلمه من الشركات الدولية، ونحن جميعاً نملك المهارات والمعرفة اللازمة لنصبح وسطاء استثمار تنافسيين على مستوى عالمي. وسيتيح لنا المؤتمر الاستفادة من خبرات بعضنا البعض وتطوير وسائل ترويج بلداننا على مدى الثلاثة أيام القادمة”.وتم إعداد التقرير من قبل إدارة المناخ الاستثماري، التابعة لمجموعة البنك الدولي والتي تشمل مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والبنك الدولي تحت رعاية الحكومة الإسبانية.