تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأزيد من 80 بالمائة كشف تقرير لمرصد الاستثمار والشراكة الأورومتوسطي، عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بأزيد من 80 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، بسبب ما وصفه المرصد بالتوقف المفاجئ للاستثمارات الأجنبية في قطاع المحروقات التي كانت تمثل ما يعادل 90 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية سنويا بالجزائر، لكنها توقفت سنة 2010 على خلفية ملف الفساد بشركة "سوناطراك". وأوضح التقرير مشيرا إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، أن تراجع وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكد أن الجزائر من بين الدول الأقل جذبا للمستثمرين الأجانب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بسبب مناخ الاستثمار غير المستقر الذي دفع بالكثير من المستثمرين الأجانب إلى مراجعة مواقفهم والانسحاب من الجزائر في صمت أو تحويلها إلى دولة مغاربية مجاورة ومنها تونس أو المغرب، على غرار مجموعة "إعمار" الإماراتية التي قررت الانسحاب نهائيا من الجزائر بحجة الضبابية في التشريعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى الضغوط التي مورست على المجموعة في مجال العقار. وأشار التقرير إلى أن المستثمرين الأجانب أصبحوا أكثر ترددا في اقتحام السوق الجزائرية وخاصة منذ صدور القانون الجديد الخاص بالاستثمارات وتحديد أقصى نسبة للمساهمة الأجنبية ب49 بالمائة والتعديل الذي تضمنه قانون المالية التكميلي السنة الماضية وأكد عليه قانون المالية للعام الجاري الذي بين بصراحة موقف الحكومة الجزائرية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المسجلة منذ 2001 والذهاب نحو تأكيد أنها كانت عديمة الجدوى من حيث القيمة المضافة لاقتصاد الجزائر الذي ظل قابعا في ذيل الترتيب بالمقارنة مع الاقتصاديات التونسية والمغربية التي تمكنت من جذب عدة مشاريع أجنبية أكبر من نظيرتها الجزائرية، حيث سجلت تونس زيادة ب76 بالمائة في عدد المشاريع مقابل 29 بالمائة للمغرب، في حين لم تسجل الجزائر أي مشروع منذ بداية السنة الجارية، مقابل 4 مشاريع فقط سنة 2009، وأغلبها لم ينطلق بعد في تنفيذه بحكم التردد والترقب الحذر من أي إجراءات قد تتخذ لاحقا حيال تلك المشاريع سواء المشتركة أو التي تنفذ من جانب واحد. وباستثناء إعلان المخبر الصيدلاني الفرنسي "سانوفي أفانتيس" توسيع عملياته بالشراكة مع مجمع "صيدال" لإنتاج أدوية جنيسة بالجزائر أو مشروع إقامة عربات الترامواي بين شركة "الستوم" الفرنسية والشركة الوطنية للسكك الحديدية بعنابة الذي يعود إلى السنة الماضية، فإن الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات لم تسجل أي استثمار أجنبي مباشر جدي منذ بداية السنة الجارية، على الرغم من الموافقة الرسمية من طرف الحكومة على خطة استثمارية للخماسي القادم بقيمة 286 مليار دولار، واكتفى شركاء الجزائر الرئيسيون بالزيارات وإرسال الوفود الاقتصادية لاستطلاع الأوضاع، وهو ما قامت به وفود رجال أعمال من فرنسا والبرازيل والولايات المتحدة وروسيا وبولونيا وإيطاليا، غير أن ذلك لم يسفر عن نتائج ملموسة في مجال الاستثمار على الأرض منذ بداية سنة 2010، أما بالنسبة للسنة الماضية فإن العمليات التي سجلت فاقتصرت على حالات مطابقة البنوك الأجنبية العاملة بالجزائر للتشريعات الجديدة التي وضعتها الحكومة والتي نصت على رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك العاملة في الساحة المالية إلى 10 ملايير دج، مما أرغم بعض البنوك الأجنبية على استيراد مبالغ مالية من بلدانها الأصلية لتعزيز رأسمالها الاجتماعي.
