تحرص الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تسهيل الاستثمارات التي يمكن أن تساعد مختلف البلدان الشرق أوسطية وفي شمال إفريقيا على التغلب على اعتمادها المفرط على العائدات النفطية، مع تهيئة فرص عمل ومساندة القطاع الخاص بينما تنفذ استثمارات داخل المنطقة وخارجها. وأصدرت الوكالة منذ عام 1988 ضمانات في هذه المنطقة، شمال افريقيا، تصل قيمتها إلى نحو مليار دولار، إضافة إلى حوالي 881 مليون دولار من الضمانات لشركات وبنوك تتخذ مقارها في المنطقة وتستثمر في بلدان نامية خارج المنطقة. كما قدمت مجموعة البنك الدولي التي تتألف من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار مساعدات بقيمة 3,2 مليار دولار أمريكي إلى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السنة المالية الحالية، وذلك في وقت تسعى فيه هذه البلدان للتصدي لآثار الأزمة المالية العالمية مع الحفاظ على وتيرة الإصلاح بهدف تحقيق النمو الاقتصادي. وفي هذا الصدد، قالت نائبة الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن الحاجة ملحّة إلى إجراء تدخلات سريعة والاستجابة في مرحلة مبكرة لاحتياجات حكومات بلدان المنطقة لضمان سرعة التعافي الاقتصادي، والتخفيف من آثار الأزمة على النمو وسيبقى التركيز منصبا على مساندة الإصلاحات الرئيسية في مجال سياسات الاقتصاد الكلي، والاستثمار في البنية التحتية الحيوية وكذلك في رأس المال البشري، وتدعيم شبكات الأمان الاجتماعي . وبلغ مجموع ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية للبلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل 1,9 مليار دولار في السنة المالية 2009 ، وهو مستوى قياسي في الارتفاع بمحفظة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال مدير الاستراتيجية والعمليات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن الطلب المتنامي من بلدان المنطقة على المساعدة المالية والفنية من البنك الدولي هو دليل على علاقات الشراكة المعززة التي نقوم بتطويرها مع بلدان هذه المنطقة. وبالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، فقد وصلت استثماراتها في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى نحو 1,3 مليار دولار في 46 مشروعا في 12 بلدا خلال السنة المالية الحالية. وزادت قيمة الخدمات الاستشارية المقدمة من المؤسسة إلى أكثر من 19 مليون دولار بزيادة كبيرة عن مستواها قبل أربع سنوات حين بلغت 5,7 مليون دولار لمساندة النمو الذي يقوده القطاع الخاص في المنطقة.
