شهدت أمس عدة مناطق بولاية المسيلة حركات احتجاجية تتعلق بالمشاكل الاجتماعية والتنموية التي تعرفها عديد القطاعات بالولاية، وفي مقدمتها تلك المطالب البسيطة كالسكن والشغل والنقل. بعاصمة الولاية، نظم العشرات من المواطنين حركة احتجاجية أمام مقر الولاية، وأغلقوا الطريق الرئيس المحاذي له، متجمهرين بوسطه احتجاجا على تأخر استلام قطع أسلحتهم التي أودعوها لدى المصالح الأمنية في سنوات، مطالبين بمقابلة الوالي لتبليغه استياءهم من تأخر الولاية في مواكبة عملية إعادة بنادق الصيد إلى أصحابها والتي اعتبروها وديعة يجب إعادتها لأصحابها. وببلدية المطارفة، 10 كلم شرق عاصمة الولاية، خرج المواطنون إلى الشارع، وأقدموا على غلق مقر البلدية، رافضين دخول العمال والموظفين لمزاولة عملهم، وجاءت هذه الحركة الاحتجاجية على خلفية تعليق قائمة المستفيدين من حصة 50 مسكنا اجتماعيا. وطعن المحتجون في عديد الأسماء التي وصفوها بميسورة الحال وأخرى تقطن خارج إقليم البلدية. وببلدية مقرة 55 كلم شرق عاصمة الولاية أقدم 30 عاملا في إطار عقود ما قبل التشغيل على غلق مقر البلدية في وجه العمال والموظفين، رافعين لافتات وشعارات تطالب بتسوية وضعيتهم المهنية، وفتح مناصب الشغل التي استفادت منها البلدية العام الماضي وجمدت بسبب إجرائها بطريقة غير قانونية، والتي طالبت الوصاية بإعادتها خلال الأيام القليلة القادمة، وطالب المحتجون بإعطائهم الأولوية وتوظيفهم بطريقة آلية وفقا للقانون. وببلدية اسليم أقصى جنوب الولاية أقدم المواطنون على غلق العيادة المتعددة الخدمات، مطالبين بالمناوبة الطبية وفتح أقسام للأمومة والطفولة والتحاليل الطبية. وبعاصمة الولاية، أغلق عدد من الطلبة الجامعيين مقر مديرية الخدمات الجامعية بسبب تدني خدمات النقل على مستوى أحياء اشبيليا و608 مسكن والسونيتاكس، ونددوا بالجهات المعنية التي طالبوها بالوفاء تجاه التعهدات التي كانت قد قطعتها عليهم في مناسبات سابقة، وأبدوا رفضهم لكل الوعود العرقوبية. وبجامعة المسيلة، أقدم طلبة قسم التاريخ على غلق مقر القسم، مطالبين برفع عدد المقاعد البيداغوجية لنيل شهادة الماستر وإعطائهم حق الاستشارة فيما يتعلق بالامتحانات، وتفعيل التربصات العلمية والخرجات البداغوجية. وفي سياق آخر، أصدرت أزيد من 40 جمعية محلية بعاصمة الولاية بيان تنديد واستنكار على خلفية غياب والي الولاية عن الاجتماع الذي دعاهم إليه السبت الماضي، حيث ذكر أصحاب البيان أنهم تلقوا دعوة لحضور لقاء مع المسؤول ذاته بقاعة المكتبة المركزية ليتفاجأوا بحضور الأمين العام للولاية، ورئيس دائرة المسيلة وبعض مدراء الهيئة التنفيذية دون حضور والي الولاية، وهو ما رفضوه جملة وتفصيلا حيث قاطعوا اللقاء ونظموا حركة احتجاجية أمام مقر الإذاعة المحلية لتلاوة بيان التنديد، مطالبين بفتح أبواب الاستقبال أمام ممثلي الحركات الجمعوية والاستماع لمختلف الانشغالات المطروحة خاصة على مستوى عاصمة الولاية، حيث سبق لهم وأن أصدروا تقريرا جماعيا وأرسلوه للمسؤول ذاته، مطالبين بوضع حد للتقهقر التنموي بعاصمة الولاية، وهو ما دفع بالولاية إلى تنظيم لقاء معهم دون أن يحضره الوالي.