أقدم أمس، أزيد من 150 مواطن، أغلبهم شباب بطال من سكان بلدية أسليم 128 كلم جنوب ولاية المسيلة، على غلق مقر البلدية منذ ساعات الصباح الأولى، مطالبين بتجميد مناصب الشغل الثمانية، التي أعلن عنها مؤخرا، بسبب ضمها لأسماء محسوبة على "المير" وأعضاء مجلسه، وكذا على بعض الموظفين. المحتجون طالبوا بحضور والي الولاية، لوضع حد لما أسموه بالفساد على مستوى المجلس البلدي، مطالبين برحيله فورا، كما رفعوا عدة شعارات منها "لا عزة ولا كرامة"، "وابوتفليقاه"، "أين لجان التحقيق؟" و"فساد في المجلس البلدي". الشباب الغاضبون قرروا غلق الطريقين الوطنيين 46 و70 في وجه حركة المرور، قبل أن يتراجعوا عن قرارهم، وتأجيل ذلك إلى نهار اليوم، ورغم القرار الذي أصدره رئيس دائرة جبل أمساعد، بإلغاء القائمة نهائيا، إلا أن الشباب أصروا على مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تحقيق مطالبهم، وإحالة المجلس البلدي على التقاعد، كما قالوا، بسبب عجزه عن تحقيق تطلعاتهم، خاصة التنموية منها، لخلق مناصب شغل لفائدة الشباب، خاصة المتخرجين من المعاهد والجامعات.