دعت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين إلى إضراب وطني يوم غد الأربعاء، مع تنظيم اعتصام أمام وزارة التربية، مرفقة بتهديدات بالتصعيد ومقاطعة تأطير الامتحانات الرسمية وأشغال نهاية السنة والدخول المدرسي، في حالة ”تماطل” الوزارة الوصية في تلبية مطالب المساعدين التربويين. وحسبما نقله رئيس التنسيقية، مراد فرطاقي، في تصريح ل”الفجر”، فإن العودة إلى الاحتجاجات جاءت عقب تمادي الوصاية في ”تجاهل” المطالب المشروعة والعادلة رغم النداءات المتكررة التي أصدرتها التنسيقية. وقال فرطاقي ”وأمام هذه الوضعية، واستجابة لنداء القواعد بتصعيد وتيرة الاحتجاج، قررت التنسيقية في اجتماعها الأخير وبعد نفاد مدة المهلة التي منحت للوزارة تنظيم إضراب واعتصام، وهو مواصلة للبرنامج الاحتجاجي الذي قرر في فيفري المنصرم، وهذا من أجل دفع الوزارة لاستجابة للمطالب التي تتصدرها إدماج كل المساعدين في الرتبة القاعدية المستحدثة 10، وتثمين الخبرة المهنية، وتثمين كل المستويات والشهادات العلمية”. وتتمسك التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية بمطلب تثمين الخبرة المهنية للمساعدين التربويين المنحدرين من سلك التدريس، والتمسك بشدة بالقرار المحدد لمهام مساعدي التربية المؤرخ في 30 مارس2011، والعدالة في صرف المستحقات تأطيرالامتحانات الرسمية على غرار أسلاك التدريس. وأكد فرطاقي إنه ”في حالة تجاهل الوزارة لهذه المطالب فإن التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين ستقوم بتصعيد حركاتها الاحتجاجية، ليكون تصاعديا من خلال برنامج احتجاجي متواصل إلى غاية نهاية السنة مع تهديد بمقاطعة تأطير الامتحانات الرسمية وأشغال نهاية السنة ومقاطعة الدخول المدرسي”. وجددت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين دعوتها لوزارة التربية بتفعيل معالجة اختلالات القانون الخاص، وحذرتها في المقابل من توترات قد تحصل في المؤسسات التربوية في حالة استمرارها في ”ظلم وإجحاف 55 ألف مساعد تربوي”. وطالب رئيس التنسيقية بفتح تكوين قصير المدى في القريب العاجل من أجل الارتقاء إلى منصب مشرف تربوي، الذي كان من الواجب على الوزارة الوصية انتهاجه منذ أكثر من أربعة عقود، كما دعا إلى تثمين الشهادات العلمية لتمكين المساعدين التربويين من المناصب العليا. وحمل ممثل 55 ألف مساعد تربوي وزارة التربية الوطنية ”أيّ توتر في المؤسسات التربوية نتيجة عدم جديتها في التعامل مع المطالب البسيطة والمشروعة لفئة المساعدين التربويين”، مؤكدا رفض التنسيقية ل”غياب الإرادة في تفعيل معالجة الاختلالات التي تمّ رصدها مع الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد وغياب الشفافية والصراحة في تنفيذ الالتزامات والوعود بابتداء الوصاية كلامها بسوف”.
