جددت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين دعوتها لوزارة التربية لتفعيل معالجة “اختلالات” القانون الخاص، وحذرتها في المقابل من توترات قد تحصل في المؤسسات التربوية في حالة استمرارها في “ظلم وإجحاف” 55ألف مساعد تربوي. وطالب رئيس التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، فرطاقي مراد، بتثمين الخبرة المهنية لفئة المراقبين، وفتح تكوين قصير المدى من أجل الارتقاء إلى منصب مشرف تربوي في القريب العاجل، الذي كان من الواجب على الوزارة الوصية انتهاجه منذ أكثر من أربعة عقود، كما دعا إلى تثمين الشهادات العلمية لتمكين المساعدين التربويين من المناصب العليا. وحمل ممثل 55 ألف مساعد تربوي وزارة التربية الوطنية أيّ توتر في المؤسسات التربوية، نتيجة “عدم جديتها في التعامل مع المطالب البسيطة والمشروعة لفئة المساعدين التربويين”، وذلك خلال اجتماع للمكتب الوطني نظمته التنسيقية، أول أمس الاثنين، والذي عرف مناقشات مع قواعده العمالية فيما يخص القانون 12/240 المعدل والمتمم للقانون الخاص 08/315، وما تضمنه مرة أخرى من “ظلم وإجحاف” في حق فئة المساعدين التربويين. وخلال هذا الاجتماع، قدّم المنسق العام الوطني، مراد فرطاقي، عرضا شاملا حول المسار المهني للمساعدين التربويين والظروف المهنية الصعبة التي مروا بها خلال السنوات الأخيرة، والإضرابات المتكررة والاعتصامات الحاشدة التي خاضوها، مواجهين “سياسة الوعود والتسويف من طرف وزارة التربية الوطنية”. وأكدت التنسقية عبره الاتصال والتواصل الدائمين والمستمرين بين التنسيقية الوطنية ومكاتبها الولائية وقواعدها استعدادا للحركات الاحتجاجية القادمة، معبرة عن عزمها “الوقوف في وجه الطفيليين الانتهازيين الذين يحاولون تعطيل تطور المسار المهني للمساعدين التربويين خدمة لمصالحهم الشخصية”، ورافضة “غياب الإرادة في تفعيل معالجة الاختلالات التي تمّ رصدها مع الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد،وغياب الشفافية والصراحة في تنفيذ الالتزامات والوعود بابتداء الوصاية كلامها بسوف”.
