كشفت حصيلة وزارة التجارة أن عدد النساء الممارسات للنشاط التجاري والمسجلات في السجل التجاري بلغ إلى غاية نهاية سنة 2012 ما يفوق 116 ألف، يمثل الأشخاص الطبيعية الحصة الأكبر بقاربة 110 آلاف تاجرة بالإضافة إلى 6700 شخص معنوي يمثلن النساء المسيرات للمؤسسات. وذكرت الحصيلة المعدة من طرف مديرية خدمات الإعلام الآلي بالوزارة أن العدد الإجمإلى للأشخاص المسجلين في السجل التجاري يفوق عن مليون و596 ألف، 91 بالمائة منهم يمثلون الأشخاص الطبيعية أي ما يفوق مليون و457 ألف، بينما يقارب عدد الأشخاص المعنوية 139 ألف. وأوضحت الحصيلة ذاتها أن النشاط التجاري النسوي يركز على مستوى الجزائر العاصمة حيث يصل عدد النساء التاجرات بها إلى 11 ألف و700 وهو ما يمثل 10 بالمائة من النشاط الموزع في اغلب ولايات الوطن، وتأتي وهران في المرتبة الثانية ب7500 تاجرة، ثم كل من تلمسان، قسنطينة، سيدي بلعباس والبليدة بحوإلى 4000 امرأة تاجرة، ثم كل من تيبازة، الشلف وباتنة ب3000 تاجرة. وأشارت أرقام وزارة التجارة انه بالمقارنة مع العدد الإجمإلى لسكان الجزائر المقدر ب37.8 مليون نسمة يوجد امرأة تاجرة واحدة مقابل 324 مواطن، أما بالمقارنة مع عدد النساء فانه يوجد تاجرة مقابل كل 162 مواطنة. وتعمل النساء التاجرات التي تمثل الأشخاص الطبيعيين بالمقام الأول في مجال تجارة التجزءة ممثلة 47 بالمائة وكذا الخدمات التي تمثل 38 بالمائة، أما بالنسبة للتقسيم حسب القطاعات فان مجال صناعة الخبز والحلويات التقليدية يحضى بحصة الأسد، اذ تصل نسبته إلى 37 بالمائة، يليه تجارة التجزءة وإدارة محلات المواد الغذائية العامة، ثم تجارة الجملة والمنتجات المرتبطة بالتغذية وكذا أشغال البناء، ويمثل مجال الخدمات بالنسبة للمؤسسات التجارية التي تديرها النساء 38 بالمائة، ثم صناعة البناء والأشغال العمومية والموارد المائية ب24 بالمائة فمجال التصدير والاستيراد بحوإلى 20 بالمائة.